• 5 °C
  • بغداد
  • 5 °C
     بغداد
    • الثلاثاء
    • 18 °C
    • الاربعاء
    • 19 °C
    • الخميس
    • 21 °C
    • الجمعة
    • 16 °C
    • السبت
    • 15 °C

مكافحة الفساد.. الدخول للحلقة الوسطى هل يمهد للقفز نحو الرؤوس الكبيرة؟

  • 574
  • سياسة
  • 2020/11/26 21:25
  • ht

بغداد اليوم- خاص

رأت لجنة النزاهة النيابية، كريم ابو سودة، الخميس، 26 تشرين الثاني، 2020، إن خطوات الحكومة الحالية في محاربة الفساد لم تفعلها سابقاتها، فيما اشارت الى انها ما زالت تنحصر فيما يعرف بالحلقة الوسطى.

وقال النائب كريم أبو سودة في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حملة مكافحة الفساد في العراق ماضية في مساراتها رغم تعرضها للتشويه من قبل الجيوش الالكترونية"، مبينا أن "خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد وصدور اوامر قبض بحق البعض شيء ايجابي لم تفعله اي حكومة أخرى".

واضاف أن "لجنة النزاهة النيابية تأمل تفعيل دور كل الجهات ذات العلاقة والافصاح عن ادوار الفاسدين دون النظر الى الانتماءات بمختلف عناوينها"، مشددا على "ضرورة التحرك بشكل اكبر لجمع الادلة وادانة من تورطوا بنهب المال العام".

من جهته أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب جمال محمد،  أن جميع الاعتقالات التي جرت في اطار مكافحة الفساد تمت ضمن مايعرف بالحلقة الوسطى.

وقال محمد في حيث لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا نتوقع حملة ماكافحة الفساد إلى الحلقة الاكبر أو الرؤوس الكبيرة لاسباب متعددة، من بينها التوافقات السياسية والمحاصصة التي تسيطر على مفاصل مهمة من مفاصل الدولة".

واضاف أن "لجنة النزاهة بانتظار اعلان نتائج التحقيقات مع الشخصيات التي تم اعتقالها مؤخرا بتهم الفساد".

وكانت اخر عملية نفذتها لجنة مكافحة الفساد طالت مستشار رئيس الوزراء، والوكيل الاقدم في وزارة الكهرباء.

وافاد مصدر مطلع، الثلاثاء، (03 تشرين الثاني، 2020)، باعتقال مستشار رئيس الوزراء الحالي، والوكيل الاقدم السابق لوزارة الكهرباء‏، رعد محسن غازي الحارس.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، "تم تنفيذ امر القبض  الصادر بحق المتهم رعد محسن غازي الحارس، المستشار في هيئة المستشارين برئاسة الوزراء، والوكيل الاقدم السابق لوزارة الكهرباء".

واضاف أن "المتهم صادر بحقه امر قبض من الهيئة القضائية وفق القرار (160 لسنة 1983)".

وفي وقت سابق ، شدد عضو لجنة النزاهة النيابية جمال محمد، ، على وجوب ان يكون لدى الحكومة العراقية جدية وكفاءة لمكافحة الفساد والإطاحة برؤوسه الكبيرة في العراق.

وقال محمد في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "هيأة النزاهة والمحاكم المختصة تضم الكثير من الملفات الهامة والكبيرة المتعلقة بالفساد وهدر المال العام لكن الامر يتطلب كفاءة وجدية من قبل الحكومة في حسم القرار والإطاحة برؤوس الفساد لان الموضوع يتعلق بصلاحياتها وهي المعنية بالقرار".

واشار عضو لجنة النزاهة النيابية الى ان "مكافحة الفساد لاتحتاج الى توافق سياسي لانه سيؤدي في نهاية المطاف الى غض النظر عن فساد السياسيين"، لافتا الى ان "الجدية هي اطار هام في مكافحة هذه الآفة".

ويوم الثلاثاء الماضي، كشف رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أنه واجه ضغوطات من جهات، بعد اعتقال عدد من المتهمين بالفساد، مبينا أن الجهات الضاغطة كانت تطالب بإطلاق سراح "حيتان الفساد".

وكان عضو مجلس مكافحة الفساد السابق، والذي شغل منصب مفتش عام في وزارة العدل فترات سابقة، جمال الأسدي، كشف، عن عدد عقارات الدولة التي تستولي عليها الأحزاب الحالية والزعامات السياسية، مبينا أن 600 ألف عقار تابع للدولة موزعة في عموم المدن والمحافظات.

وقال الأسدي في تصريح صحفي، إن، "(600) ألف عقار تابع للدولة موزعة ‏في عموم المدن والمحافظات، مستغلة جميعها إما من قبل جهات حكومية أو مستأجرة من قبل كيانات حزبية أو متجاوز عليها من قبل ‏جهات حزبية أو مواطنين"، مبينا أن "عدد العقارات المتجاوز عليها في العاصمة بغداد بحدود الـ (250) ألف عقار‏‎".‎

وأضاف، أن "60% من عقارات الدولة مستغلة بطريقة غير أصولية ولا قانونية وبدون عقود، أي يزيد عددها عن (300) ألف ‏عقار تابعة لعقارات الدولة"، مؤكداً أن "المستغلين لهذه العقارات هم أحزاب سياسية وجماعات مسلحة وبعض من المواطنين‎".‎

وتابع الأسدي، أن "40% من عقارات الدولة مستغلة بشكل أصولي وقانوني لكن نسبة كبيرة منها ايجاراتها لم ترتقِ إلى مستوى الإيجارات ‏الموجودة في السوق"، لافتاً إلى أن "إيراداتها السنوية (عقارات الدولة المؤجرة أصولياً) لا تتعدى (500) مليار دينار عراقي‏‎".‎

وأضاف أن "الكثير من عقارات الدولة تم التلاعب بوثائقها وبيعها إلى أشخاص بطرق غير قانونية في الفترات السابقة"، موضحاً أن ‏‏"استرجاع هذه العقارات تتطلب إقامة دعاوى قضائية ضد هذه الجهات أو الشخصيات‏‎".‎

وعن أبرز المحافظات التي شهدت حالات تزوير واستيلاء على عقارات الدولة، يؤكد المفتش العام السابق أن "محافظات كركوك ‏وبغداد وكربلاء والنجف والبصرة هي الأخطر من حيث الاستيلاء على عقارات الدولة"، موضحاً أن "هناك الكثير من الجهات في ‏محافظة البصرة استحوذت وتصرفت على عقارات الكويتيين التي جمدت من قبل النظام السابق". ويتابع أن "التلاعب في محافظة ‏كركوك يندرج ضمن الخلافات القومية والسياسية التي جرت وحصلت في المحافظة بعد العام 2003، إذ حولت بعض العقارات إلى ‏جهات أو أشخاص عن طريق التزوير أو الاستيلاء".

ونوّه إلى أن "الأحزاب مستغِلة لعقارات تابعة لأزلام النظام السابق وتحديداً في المناطق الممتدة من الجسر ذي الطابقين إلى منطقة ‏الزيوت النباتية في الكرادة"، لافتا إلى أن "هذه العقارات كبيرة تم استثمارها كمطاعم أو مصارف‎".‎

وأوضح أن "أغلب الأحزاب عملت عقوداً أصولية مع وزارة المالية لاستغلال بعض العقارات لكن هناك إيجارات مترتبة في ذمتها ‏أي تخلفت عن دفع المستحقات إلى وزارة المالية"، مبيناً أن "البنك المركزي أصدر قبل فترة قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير ‏المنقلة لعدد من الشخصيات الشاغلة لهذه العقارات بعد تخلفهم عن دفع مستحقات بدل الإيجار‎".‎

 



  • إضافة تعليق
  • إظهار التعليقات

وكالة بغداد اليوم الأخبارية حقوق الطبع والنشر محفوظة لوكالة بغداد اليوم الاخبارية ©