بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، اليوم الأربعاء، عن تأجيل التصويت على تمرير مشروع قانون الجرائم المعلوماتية في البرلمان، فيما بين أسباب ذلك.

وقال الزجراوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون الجرائم المعلوماتية مهم جداً، خصوصاً مع كثرة الجرائم الإلكترونية من عمليات ابتزاز وتسقيط وتهديد وغيرها، ومجلس النواب عازم على تشريع هذا القانون"، مبيناً انه "بعد الانتهاء من مناقشة وقراءة مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، بشكل كامل، أجل تمريره بشكل مؤقت لمراجعة بعض فقراته، وكذلك لتسويقه إعلاميا وتعريف المجتمع العراقي عليه وعلى فقراته".

وبيّن، أن "مراجعة مشروع القانون وتسويقه، تحتاج إلى وقت، وربما شهر أو أكثر من ذلك بقليل، ثم يصوت البرلمان العراقي على قانون الجرائم المعلوماتية، بعد إطلاع الشعب العراقي عليه وعلى فقراته، حتى يكون على معرفة ببنود القانون".

وأنجزت مسودة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية سنة 2011، وأحدث ضجة اجتماعية بسبب بعض بنوده التي وصفها ناشطون بالمقيدة لحرية التعبير واختفى لسنوات وأُعيد مناقشته في البرلمان خلال الدورة الماضية، والآن جرى التعديل على بعض بنوده، وقرأءته في البرلمان خلال هذه الدورة الانتخابية الرابعة، وأيضا أحدث موجة اعتراضات كبيرة ويبدو أنه سيعود للاختباء من جديد.

وأكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الشهر الماضي (28 تشرين الأول 2020)، ان قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وبعد التعديلات الكبيرة سيكون القانون الافضل عالميا بهذا الجانب وسيكون المواطن العراقي هو المستفيد الاول والاخير منه.

وقال بيان لمكتب الكعبي تلقته (بغداد اليوم)، إن "ذلك جاء خلال الورشة المشتركة التي نظمتها اليوم الاربعاء 27 تشرين الاول 2020 لجنة والامن والدفاع النيابية برئاسة النائب محمد رضا وحضور الكادر المتقدم في جهاز الامن الوطني , لبحث بنود مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية".

وأضاف الكعبي ان "هيئة رئاسة مجلس النواب ولجنة الامن والدفاع وكافة اللجان ذات العلاقة حرصت ومنذ ما يقارب العام والنصف على اعادة صياغة كافة بنود مسودة القانون الذي ارسل من قبل الحكومة آنذاك وكان قد كتب بصيغة شخصها الجميع على انها غير ملبية للطموح، ومن هنا بدأ مجلس النواب بعقد الورش والاجتماعات واللقاءات والندوات داخل وخارج العراق بحضور كافة الجهات بما فيها الاكاديميين والاتحادات والنقابات بهدف الاستماع لآرائهم وتضمينها للقانون ليخرج بصيغة مثالية والافضل عالميا".