بغداد اليوم- متابعة

أفادت تقارير صحفية بريطانية، الأربعاء (25 تشرين الثاني 2020)، بأن أعلى محكمة في البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين، عرضاً لحجج قانونية مختلفة في قضية "عروس داعش" من قبل ممثلي الحكومة من جانب، وفريق الدفاع عنها من جانب آخر.

وقالت صحيفة ’’الإندبندنت’’، إن "الجانبين عرضا موقفيهما من البريطانية شميمة بيغوم (21 عاما)، التي ذهبت إلى سوريا وانضمت إلى داعش عندما كان عمرها 15 عاما، ثم جردتها لندن من جنسيتها".

وأضافت، أنه في اليوم الثاني، من المداولات أمام المحكمة العليا، الثلاثاء، قال محامون يمثلون، بيغوم، التي تعيش حاليا في مخيم "الهول" شرقي سوريا، تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية، إنه "ينبغي السماح لها بالعودة إلى وطنها لاستئناف قرار لندن سحب جنسيتها، وقالوا إنها لا تمثل تهديدا خطيرا إذا سمح لها بالعودة".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن محام يمثل وزير الداخلية قوله، إن "أي شخص عاش تحت سيطرة داعش من المحتمل أن يكون قد طور قدرته على تنفيذ هجوم بشكل مستقل وسيشكل تهديدا إرهابيا للمملكة المتحدة إذا عاد".

ومن المتوقع أن تصدر أعلى محكمة في البلاد، في وقت لاحق، قرارها بشأن القضية التي أثارت جدلا قانونيا وشعبيا كبيرا حول مسألة سحب الجنسية ممن شاركوا في القتال إلى جانب الجماعات المتشددة.

وكانت محكمة الاستئناف قد وافقت على عودة بيغوم حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد قرار الحكومة.

لكن لندن رفضت القرار، ورفعت الأمر إلى المحكمة العليا للنظر في القضية باعتبار أن عودة بيغوم وأمثالها ستزيد من احتمال وقوع هجمات إرهابية في البلاد.

وتنظر المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الإثنين، في قضية امرأة تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وترغب حاليا بالعودة لتقديم طعن ضد القرار.

ووفقا لصحيفة الإندبندنت، فإن "الكثير من المنظمات الحقوقية والنخب السياسية قد حثت الحكومة على إلغاء قرارها بشأن عدم عودة البريطانيين الذي انضموا إلى تنظيم داعش وجرى اعتقالهم في سوريا".

وقالت مايا فوا، مديرة جمعية ريبريف الخيرية القانونية إن الحكومة البريطانية قادرة على إعادة ذلك "العدد الضئيل" من الأطفال والنساء ومحاكمة البالغين بتهم الإرهاب.

وكانت، بيغوم، قد غادرت لندن في فبراير 2015، وعاشت منذ ذلك الحين تحت حكم "داعش" لفترة زادت على ثلاث سنوات، تزوجت خلالها من أحد المتشددين الأجانب، وذلك قبل أن يقرر وزير الداخلية البريطانية، ساجد جاويد، سحب الجنسية منها لأسباب تتعلق بالأمن.

وتسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها العديد من الحكومات الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المترددة في استعادة مواطنيها الذين سافروا إلى مناطق سيطرة "داعش" وكثير منهم محتجزون الآن من قبل القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

وتقول صحيفة الإندبندنت، إنه من بين حوالي 900 شخص غادروا بريطانيا للانخراط في المعارك بسوريا والعراق، منذ 2014، قُتل حوالي خمسهم وعاد 40 في المئة.