بغداد اليوم _ بغداد 

تحدث مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أحمد الصفار، اليوم الثلاثاء، عن جملة من الايجابيات والمخاطر جراء تقديم الحكومة طلبا للشركات النفطية لاستلام مبالغ النفط مقدما، وذلك تعليقا على مقترح شركة النفط الوطنية سومو بشأن بيع 48 مليون برميل واستلام مبالغها مقدماً.

وقال أحمد الصفار، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "هذه الخطوة من الناحية المالية سليمة على اعتبار ان العراق يمر في أزمة مالية ويحتاج الى مصادر مالية لتمويل النفقات العامة وكذلك تأمين رواتب الموظفين والشرائح الأخرى لان الايرادات النفطية وغير النفطية غير كافية لذلك بالوقت الحالي".

واضاف الصفار، انه "من الناحية الاقتصادية هي عملية مخاطرة، ومن المحتمل ان يكون العراق فيها الطرف الخاسر، وربما يكون الطرف الرابح"، مبينا انه "بعد عامين وفي حال انخفضت الاسعار عن السعر الحالي لأسعار النفط العالمية، سيكون العراق الرابح ولكن إذا ارتفعت سيكون العراق هو الطرف الخاسر".

وبين مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، أن "المقترح وسيلة ملائمة من اجل تمويل النفقات العام ودفع رواتب الموظفين، وكذلك تمويل عجز مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد للسنة 2021".

وأصدرت شركة سومو العراقية، اليوم الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، بياناً توضيحياً بشأن مقترح بيع 48 مليون برميل واستلام مبالغها مقدماً.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استمرارا لإجراءات وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط لدعم الموارد المالية لخزينة الدولة العراقية خلال الفترة الحالية، ولغرض تنويع وتعجيل استحصال الإيرادات المالية من بيع النفط الخام العراقية الى الأسواق العالمية، وبما يحقق المصلحة العليا للبلد وكبادرة جديد لتنويع أساليب البيع والدفع للنفط الخام العراقي، قامت وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط بدعوة الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط لشراء النفط الخام العراقي، وشركات عقود الخدمة، وكذلك الشركات المؤهلة الشراء النفط العراقي عبر المزايدات التي تعلن عنها شركة تسويق النفط بين الحين والأخر، والتي تعتبر من الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في مجال الصناعة النفطية حول العالم لجس نبض تلك الشركات حول إمكانية قيامها بشراء كمية محددة لا تتجاوز نسبتها ال 5% من الكميات الكلية المتاحة للتصدير من النفط الخام العراقية وبواقع (4) مليون شهريا ولمدة سنة واحدة فقط تبدأ من 2021/ 7 / 1 وتنتهي في 2022/ 6 /30 ، وبأفضل عائد ممكن".

وأضاف البيان، أن "الكمية التي سيتم رفعها وفقا للمقترح أعلاه من تاريخ 2021/ 7 / 1 ولغاية 2022/ 6 / 30 وبكمية كلية (48) مليون برميل، ستكون الشركة أو الشركات الفائزة في العرض مطالبة بدفع كامل قيمتها المالية مقدما خلال (30) يوما من تاريخ توقيع العقد وفق سعر تقديري اولي للبرميل الواحد ويساوي (المعدل الشهري أو السنوي لنفط Brent للفترة التي تسبق تاريخ توقيع العقد) تودع في حساب البنك المركزي العراقي لدى البنك الفدرالي الأمريكي). بهذا الخصوص وللكمية والفترة اعلاه وفق أسس تجارية ترفع من القيمة السوقية للنفط الخام العراقي.

وتابعت الشركة: "اما بالنسبة للسعر النهائي لهذه الشحنات، فهو مساوي للتسعيرة الرسمية المعلنة لشركة تسويق النفط لشهر التحميل وحسب وجهة الشحنة بالإضافة الى الفارق السعري المقدم من قبل الشركات المتنافسة".

وأشارت إلى أنه "سيتم التعاقد مع الشركة الفائزة لتجهيزها بكمية مماثلة (4) مليون برميل شهريا لمدة خمسة سنوات بضمنها السنة المذكورة في أعلاه للفترة من 2021/ 1 / 1 ولغاية 2025/ 12 / 31، وسيتم تحميل وتسعير تلك الكميات بنفس الشروط واليات البيع المعمول بها حاليا لدى شركة تسويق النفط وبالأسعار الرسمية المعلنة، وبدون أي امتيازات فقط ضمان أن تكون كميات مجهزة بصورة مستقرة للشركة الفائزة لتشجيع الشركات على قيامها بتقديم أفضل الأسعار الممكنة بهدف تحصيل أكبر عائد ممكن للبلد مقابل اجراء الدفع المسبق".

وأوضحت، أن "العمل بتنفيذ العقد بحسب الشروط العامة المثبتة في العقود القياسية لتصدير النفط الخام العراقي وتجدر الاشارة الى انه في حال استجابت الشركات للدعوة أعلاه فسيتم تحليل العروض المقدمة بشكل مهني وشفاف من قبل المتخصصين والجهات المعنية في الوزارة وشركة تسويق النفط وبما ينسجم مع الأهداف المرجوة من هذه الدعوة، وبما يحقق المصلحة العليا للبلد ليتم رفعها إلى المجلس الوزاري للطاقة ورئاسة مجلس الوزراء الاستحصال الموافقات الأصولية بشأنها قبل الدخول بأي التزامات تعاقدية او مالية".