آخر الأخبار
طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار في مناطق الجنوب والشمال النفط يواصل تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي المرصد السوري: عشرات الشهداء بـ "غارة إسرائيلية" قرب حلب اللجنة المالية: الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا توجد أزمة مالية بالعراق بعد سلسة هزائمه.. داعش يدعو الى المساندة ويتوعد حلفاء أمريكا في العراق

الدينار العراقي بعام 2021.. تحذير من مصير مشابه للتومان الإيراني

اقتصاد | 23-11-2020, 17:40 |

+A -A

بغداد اليوم _ متابعة 

توقع الخبير الاقتصادي، مازن الاشيقر، انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، وامتداد ازمة الرواتب إلى العام المقبل 2021.

وقال مازن الاشيقر، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تحسين البنية التحتية الاقتصادية يبدأ بالعملة، واليوم العملة العراقية لا تختلف عن أوضاع التومان الإيراني والليرة السورية، ومن المرجح أن تصل فيمة الدولار الواحد إلى الفي دينار (100 دولار تساوي 200 الف دينار) في العام المقبل 2021".

وأضاف الاشيقر، أن "أسباب تراجع الدينار المتوقعة تأتي من ارتباط المشاكل الاقتصادية مع الجيران، ومن الممكن تضرر الدينار العراقي كما تضرر التومان الإيراني".

وتابع، أن "الأحزاب السياسية الفاسدة تمنع الوصول إلى النظام الاقتصادي الحر في البلاد"، مبيناً أن السياسي المعروف الراحل، أحمد الجلبي، "اقترح مشروع قانون باسم (مجلس الاعمار) لكن الأحزاب اتحدت على محاربته، لأنه سيبعد العقود من الحكومة إلى القطاع الخاص، الذي لا يسرق نفسه".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "مشكلة 2020 بشأن الرواتب ونقص الأموال، ستمتد إلى عام 2021 وربما السنوات المقبلة بسبب استمرار هبوط أسعار النفط واستحالة بلوغ البرميل الواحد 50 دولارا"، مشددا أنه "في حال عدم الاعتماد على القطاع الخاص، سينتهي العراق اقتصاديا".

ومع تفشي فيروس كورونا مطلع العام الجاري 2020، يعيش العراق أزمة مالية خانقة جراء تراجع أسعار النفط التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.

وظهرت بوادر الأزمة الاقتصادية حادة في العراق، الأمر الذي وضع الحكومة أمام اختبار إمكانية تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، كون الأزمة المالية لا تزال قائمة دون حلول حكومية تذكر.

ولجأت الحكومة إلى الاقتراض مرتين، وذلك لان أموال الإيرادات النفطية وغير النفطية لا تكفي لتغطية النفقات التشغيلية، بينما تحتاج الحكومة بشكل فعلي لتسديد النفقات ومنها الرواتب إلى حوالي ستة مليارات دولار شهرياً.

وجاء في القانون أن فجوة التمويل (العجز) للشهور المتبقية من 2020 بلغت 12 تريليون دينار عراقي (10 مليارات دولار)، وسيتم تمويلها من خلال تخويل وزير المالية الاقتراض محليا وخارجيا.

والعراق هو أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة.

وقبل أزمة كورونا، كانت الإيرادات المتأتية من بيع الخام تبلغ نحو 6 مليارات دولار شهريا، لكنها تراجعت إلى النصف تقريبا خلال العام الجاري.