آخر الأخبار
بعد تخطيها حاجز الالف معاملة.. البرلمان يخاطب التعليم لحسم منح المراتب العلمية (وثيقة) بعد رفع اسعار البانزين "المحسن".. حراك نيابي لاستضافة وزير النفط (وثائق) اندلاع حريق بمبنى في البصرة والدفاع المدني يُخلي المدنيين.. فيديو نينوى تطلق نداءً للمواطنين بعد إطفاء مشروع ماء الغزلاني طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار في مناطق الجنوب والشمال

تحذير من عجز حكومي عن دفع رواتب 2021 لـ 5 أسباب

اقتصاد | 23-11-2020, 16:44 |

+A -A

بغداد اليوم- متابعة

خذر الخبير الاقتصادي، ماجد الصوري، الإثنين، 23 تشرين الثاني، 2020، من انهيار الوضع المالي للبلاد، اذا ما لم يتم اعادة النظر بسياسة الحكومة الاقتصادية بشكل جدي

وقال الصوري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "موازنة 2021 خالية من التعيينات الجديدة والمشاريع الاستثمارية والخدمية، ولن تستطيع الحكومة تسديد رواتب الموظفين ‏لنهاية العام المقبل، اذا بقى الحال على ما هو عليه الان من ناحية اولاً المستوى الكبير من الانفاق وثانياً هدر الاموال".

واضاف أن "عدم مكافحة الفساد الإداري وعدم القضاء على الفضائيين كسببين ثالث ورابع، سيضع البلاد على حافة الهاوية"، مشددا على "ضرورة المضي ايضاً بتخفيض رواتب الدرجات الخاصة والامتيازات لأنها ارهقت ميزانية الدولة".

وبين أن "الوضع المالي للبلد متجه نحو الانهيار اذا بقت السياسة الاقتصادية مستمرة بهذه الوتيرة".

 وفي وقت سابق، دعا القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الإثنين، (23 تشرين الثاني، 2020)، الحكومة للاستفادة من السيارات التي يمتلكها المسؤولون في حل جزء من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.

وقال الرديني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "آلاف المركبات التي يمتلكها رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء واعضاء النواب في الدورات السابقة يمكن الاستفادة منها عبر بيعها لحل جزء من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد".

وأضاف، أن "موضوع مركبات المسؤولين من الملفات المنسية التي لم يسلط عليها الضوء، خصوصا وأن هذه المركبات تعتبر جزءاً من المال العام"، مشددا على "ضرورة أن "يكون لمجلس الوزراء قرارا حاسما في استعادتها للاستفادة منها في دعم المؤسسات الحكومية او بيعها لتحقيق وارد مالي يساعد في تجاوز جزء من ازمة البلاد المالية".

واشار إلى أن "ملف المركبات واحد من الملفات المهمة التي تتطلب إعادة النظر به، إلى جانب ملفات كثيرة منها عدد حمايات المسؤولين وعلى سبيل المثال، هنالك وزير سابق يمتلك 400 فرد من الحماية".