بغداد اليوم- بغداد

رجحت اللجنة المالية البرلمانية، حصول نفس المشاكل في توزيع الرواتب بداية العام المقبل، نتيجة عدم إرسال الموازنة في موعدها المحدد، فيما اشارت الى ان الحكومة بدأت بتطبيق نظام التأكد من العدد الحقيقي للموظفين في العراق.

وقال مقرّر اللجنة المالية النائب أحمد الصفار، في تصريح صحفي، إن "الحكومة بدأت بعملية الاقتراض وفق قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه من قبل البرلمان منتصف الشهر الحالي، ولم نسجل أي مخالفة قانونية على الإجراءات لغاية الآن".

وأضاف، أن "مجلس النواب يراقب الاقتراض من ناحية تحديد الجهة التي سوف يتم اللجوء إليها بالحصول على المبالغ المالية، ومبالغ الأقساط والفوائد المترتبة على الديون".

ولوح بـ "إمكانية أن يستخدم مجلس النواب صلاحياته الدستورية لمواجهة أي تجاوز على القانون من قبل الحكومة في الاقتراض".

وأشار، إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لموازنة 2021، لاسيما مع وجود عجز كبير ينبغي أن نتعامل معه بطرق علمية وواقعية تمكننا من سد احتياجات الدولة وفي مقدمتها الرواتب".

ولفت الصفار، إلى أن "المادة 11 من قانون الإدارة المالية أوجبت على الحكومة أن ترسل مشروع الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الثاني، وما يحصل حاليًا سوف يسهم في تأخير إقرار القانون لاحقًا".

وشدد، على أن "اللجنة المالية النيابية تحتاج إلى وقت لكي تناقش كل فقرة واردة في قانون الموازنة ومن ثم رفعه للتصويت، وقد تتخلل تلك المباحثات لقاءات مع الحكومة لمعرفة رأيها إزاء كل تعديل نجريه على المشروع".

ويرجح الصفار، "إمكانية حصول نفس المشاكل المتعلقة بتأخير توزيع الرواتب بداية العام المقبل نتيجة لعدم إرسال الموازنة في موعدها المحدد".

وأكد، أن "الحكومة بدأت فعليًا في تطبيق بعض الفقرات الإصلاحية التي من شأنها أن تعظم موارد الدولة، من ضمنها الشروع بنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية وهدفه الوصول إلى الإيرادات الحقيقية".

ولفت مقرّر اللجنة المالية النيابية، إلى "البدء بتطبيق نظام التأكد من العدد الحقيقي للموظفين في العراق من خلال نظام البايومتري".

وبيّن الصفار، أن "الظروف الاقتصادية العالمية بشكل عام يمكن أن تتغير نتيجة قرب الوصول إلى لقاح لفايروس كورونا، وبالتالي فأن ذلك سوف ينعش أسعار النفط".

ويرى، أن "أزمة العام الحالي حتى تجاوزها، يجب أن تكون عبرة للحكومة العراقية". مختتماً أن "الموازنة ما زالت لدى الحكومة ونأمل بأن تسرع في ارسالها إلى مجلس النواب الذي يحتاج إلى نحو 45 يومًا لإقرارها".

ويوم الخميس الماضي، كشف الخبير المالي، محمود داغر، 2020، عن حجم الاحتياطي المالي للبنك المركزي العراقي، بعد اقتراض الحكومة مرتين لتوفير رواتب الموظفين.

وقال داغر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق لديه الان 55 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي العراقي موزعة في الداخل والبنوك العالمية"، مبينا أن "قيمة القرض من الاحتياطي خلال عام 2020 كانت 29 مليار دولار وهو رقم كبير عالميا".

واضاف أنه "من الحكمة إدارة الامور بصورة صحيحة في العام القادم لتقليل الاقتراض في حال بقاء اسعار النفط على وضعها الحالي"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد اي صحة للتوقعات بنفاذ العملة الصعبة في العام القادم 2021 وهو امر مستبعد جدا".

وبين أن "هنالك تأثير بسيط على قيمة الدينار العراقي، عالميا".

واشار داغر إلى أن "الاحتياطي المالي في البنك المركزي العراقي يجب أن لا يقل عن 30 مليار دولار حتى لا تتأثر قيمة الدينار العراقي على المستوى العالمي".

وكشفت مصادر في وقت سابق ان الحكومة مولت رواتب الموظفين للأشهر الاخيرة من العام 2020 عبر الاقتراض من البنك المركزي العراقي.