بغداد اليوم- بغداد

حذر مركز حقوق لدعم حرية التعبير، السبت، (21 تشرين الثاني، 2020)، البرلمان من المضي بتمرير قانون جرائم المعلوماتية، فيما طالب رئيس الجمهورية برهم صالح بالتدخل.

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يجدد دعمه حرية التعبير ومطالبته مجلس النواب العراقي بإلغاء او تعديل  (مشروع قانون جرائم المعلوماتية) الذي تمت قراءته قراءة أولى في (12-1-2019) لكونه يشكل مخالفة صريحة للدستور، فيما يعد المركز تشريع هذا القانون شرعنة رسمية للديكتاتورية وقمع الحريات."
وأكد المركز بحسب البيان، أن "المشروع الحالي للقانون يحد من الحريات التي من المفترض أنها وضعت لتصونها"، مشيرا إلى "رفضه مشروع قانون جرائم المعلوماتية بهذه النسخة ويدعو السيد رئيس الجمهورية برهم صالح إلى حماية الدستور من اختراق مجلس النواب له عبر تمرير القوانين التي تقيد الحريات".

واستغرب مركز حقوق لدعم حرية التعبير من "اهتمام مجلس النواب بقانون جرائم المعلوماتية أكثر من اهتمامه بتشريعات تتطلبها البلاد، ويحتاج إليها المواطنين في الوقت الحاضر".

وحذر المركز من "تمرير هذا القانون بالوقت الحاضر لعدم توافقه مع الظروف الراهنة"، داعيا "السلطة التشريعية إلى عقد اجتماع مشترك مع المنظمات والنقابات المعنية بهذا الصدد ووضع تعديلات كافية تنسجم مع الدستور والقوانين الدولية والأعراف المجتمعية".

ورأى مركز حقوق لدعم حرية التعبير أن "الإشكالية في مشروع قانون جرائم المعلوماتية هو أنه يحتوي على عدد كبير من البنود التي لا تتوافق مع الدستور النافذ ولا تتوافق كذلك مع التزامات العراق تجاه الاتفاقات الدولية التي وقع عليها، ما يضعف قدرة هذه القوانين على صون الحريات التي وضعت أساساً للحفاظ عليها، كما يرى أيضاً ان معظم مواد مشروع القانون تتضمن غموضا مفرطا وتناقضا مباشراً مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي أو العهد الدولي، ما قد يفتح الباب على مصراعيه للاعتداء على الحريات المدنية في العراق".