أول رد من حزب بارزاني على التحرك النيابي لدعم توطين رواتب موظفي كردستان بقرار
سياسة | 21-11-2020, 20:33 |
بغداد اليوم- كردستان
اعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، السبت، 21 تشرين الثاني، 2020، رفض حزبه لفكرة توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد.
وقال سلام في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يرفض فكرة توطين رواتب موظفي الإقليم لدى بغداد مباشرة، لأن الإقليم له كيان دستوري وحكومة وبرلمان ووزارات، معترف فيها بالدستور العراقي ولا يمكن التجاوز عليها عبر هذه الخطوة".
واضاف أن "الدستور العراقي كفل للإقليم حق الحصول على موازنة خاصة به تحدد الأولويات حسب الأموال المخصصة له، لذا فإن فكرة ربط رواتب الموظفين بالحكومة الاتحادية غير دستورية ومرفوضة وتمس كيان الإقليم".
وفي وقت سابق، حصلت بغداد اليوم، على وثائق تبين تقديم 112 نائباً طلبا الى رئاسة مجلس النواب لتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان.
وتظهر الوثائق تقدم طلب من 112 نائبا لتوطين ودفع رواتب موظفي اقليم كردستان عن طريق الحكومة العراقية مباشرةً.
وفي وقت سابق ، أيد عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب الكردي شيروان ميرزا تأييده توطين رواتب موظفي اقليم كردستان، وذلك على خلفية ازمة رواتب موظفي الإقليم بعد تمرير قانون الاقتراض في البرلمان، يوم الخميس الماضي.
وقال شيروان ميرزا، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "يؤيد توطين رواتب موظفي اقليم كردستان، خاصة وان الاقليم بدء حاليا في تطبيق نظام البايومتري في تدقيق رواتب موظفيه بكل عناوينهم، من معرفة مقدار استلام الرواتب، وهل هي وفق الاطار القانوني، اضافة الى التأكد من أن الذين يستلمون الرواتب يعلمون فعليا في المؤسسات الحكومية".
وأضاف ميرزا، أن "عملية التسجيل البايومترية لموظفي كردستان تأتي لتحييد الهدر في ملف الرواتب"، مشيرا الى أن "حصول اتفاق بين بغداد واربيل سيسهل اجراء عملية التوطين".
وشدد على "ضرورة ابعاد ملف الرواتب عن اي اطر سياسية، لأنها تمثل قوت مئات الاف من الموظفين في إقليم كردستان".
وتابع، عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "ميزانية العراق تحدد منذ 2011 عدد موظفي كردستان بـ682 الف، ولم يتغير العدد رغم مرور 9 سنوات وهذا غير معقول"، لافتا الى ان "العدد الحقيقي للموظفين الذين تدفع لهم حكومة الاقليم الرواتب هم مليون و250 الف موظف، وهم يمثلون مختلف الشرائح بينهم متقاعدون وسجناء سياسيون وذوي الاحتياجات الخاصة".