بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير الاقتصادي باسم انطوان، السبت (21 - 11 - 2020)، أن الأموال المهربة إلى خارج العراق لو تم استعادتها لكانت كفيلة بتغطية العجز المالي وإخراج البلاد من أزمته الاقتصادية.

وقال انطوان في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك تقديرات بشأن قيمة المبالغ المهربة إلى الخارج ولا توجد ارقام حقيقية، إذ تقدر بـ(353-400) مليار دولار، بالتالي من الصعب استعادتها طالما أرقام تقديرية". 

وأضاف أن "الدول والبنوك التي توجد فيها تلك الأموال لا تتعاون مع الحكومة العراقية، على الرغم من وجود هيئة خاصة لاسترداد الأموال المنهوبة". 

وبين أن "تلك الأموال لو تم استعادتها إلى خزينة الدولة ستكون قادرة على تغطية العجز الموجود في الموازنة وربما تفيض عنه"، عازيا أسباب العجز إلى "الفساد المستشري وتبيض وتهريب الأموال، بالتالي أدت إلى تدهور الاقتصاد العراقي".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا حذر، الجمعة (20 تشرين الثاني 2020)، الموعد المحتمل لوصول موازنة 2021 إلى مجلس النواب.

وقال ميرزا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة وعدت بإرسال مشروع قانون موازنة 2021، بداية الشهر المقبل، وبعد وصولها سوف تُدرس وتجرى عليها بعض التعديلات والتغييرات، وفق صلاحيات البرلمان".

وأضاف، أن "مشروع موازنة 2021 مازال قيد الدراسة والإعداد من قبل الجهات الحكومية المختصة"، مؤكداً أن "مجلس النواب واللجنة المالية، لم يطلعا على فقرات تلك الموازنة، وكم العجز المالي فيها، وما هي خطط الحكومة لسد هذا العجز".

وتابع عضو المالية: "لا نعرف هل سيتمكن البرلمان من تمريرها قبل نهاية العام الحالي، فهذا يعتمد على موعد وصول المشروع وكذلك جدية القوى السياسية بتمريره، اذا ما كانت هناك خلافات حول بعض فقراته".

وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أكد يوم الخميس، أن الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية على وشك الانتهاء من تقديم مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس الوزراء لإقراره"، مبينا أنها "ستكون مختصرة بعد ضغط وتقليل نفقاتها، وتعظيم وارداتها".

واضاف أن "الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين أي قبل نهاية الشهر الجاري"، مضيفا أنها "احتسبت سعر بيع برميل النفط بين 40 إلى 43 دولارا".

وتابع صالح أن "العجز المالي المتوقع هو نتيجة الظروف المالية والأزمة التي نعاني منها. وزارة المالية ستدرج بندا لاقتراض ثالث لسد هذا العجز"، لافتا إلى أن "الموازنة ستؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وبعض من المشاريع الاستثمارية".

واشار المستشار الحكومي إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للاتفاق على تحديد كميات النفط المصدرة من حقول الإقليم لتضمينها في الموازنة الاتحادية"، مرجحا أن "يكون الاتفاق النفطي السابق ساري المفعول في الموازنة المقبلة".