بغداد اليوم- بغداد

اكد مصدر برلماني، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح أبلغ مجلس النواب رفضه المصادقة على قانون ’’الاقتراض’’.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "موقف نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي جاء بعد إبلاغ رئيس الجمهورية برهم صالح رفضه المصادقة على قانون العجز المالي (الاقتراض)، بسبب الفقرة الخاصة بإقليم كردستان".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أن رئيس الجمهورية، برهم صالح، لا يحق له الاعتراض على القوانين المصوت عليها او إعادتها إلى البرلمان.

وقال الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين او الاعتراض عليها او إعادتهـا إلى مجلس النواب".

واضاف البيان أن "مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين، يعد اجراءً بروتوكوليا ليس إلا، لان جميع القوانين المصوت عليها داخل مجلس النواب تعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تأريخ تسليمها لرئيس الجمهورية" .

وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد دافع، الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، عن موظفي إقليم كردستان، فيما دعا إلى حل الخلافات بين بغداد وأربيل.

وقال صالح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "إن إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضرورياً لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الاقتراض ليس حلاً مستداماً".

وأضاف قائلاً: "من هذا المنطلق نؤكد على العمل الجاد في منع تكرار أزمة تمويل رواتب الموظفين، فقانون الاقتراض لا يكفي وحده في مواجهة تلك الأزمة، ولابد من اعتماد سياسة الإصلاح الشامل في المعالجة الجذرية وحماية رواتب الموظفين كأولوية لا تتحمل التساهل".

وأشار إلى أنه "من المؤسف أن إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكردي، مما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي".

ولفت إلى أن "الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الاقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور".

وأكد صالح ضرورة "عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم"، مضيفاً: "يجب التأكيد على ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديدا ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين".

وأردف، أن "الظروف الحساسة التي يمر بها البلد، تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقوداً طويلة من آثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية".