بغداد اليوم- خاص

أكد عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الأربعاء، 18 تشرين الثاني، 2020، أن حكومة إقليم كردستان مستعدة لإبرام اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية لتسليم 50 % من النفط وواردات المنافذ الحدودية وتضمينها في موازنة عام 2021.

وقال آلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الإقليم على استعداد تام لتسليم النفط وإيرادات المنافذ الحدودية إلى الحكومة المكزية في بغداد وتضمين هذا الأمر في قانون موازنة 2021"، مبينا أن "هذا الأمر تم التأكيد عليه في اجتماع الرئاسات الثلاث داخل الإقليم".

واضاف أن "أبرز مطالب حكومة الإقليم في الوقت الحالي، تتمثل في دفع رواتب الموظفين والبيشمركة كاملة بالإضافة الى مستحقات الفلاحين للسنوات الماضية، وإدراج رواتب الشهداء والمؤنفلين بالحكومة الاتحادية مباشرة.

وبين آلي أن "موافقة بغداد على هذه المطالب سيدفع كردستان لتسليم النفط و50% من إيرادات المنافذ الحدودية على أن يكون الاتفاق رسميا وشاملا ويثبت بقانون رسمي".

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس الوزراء الكردي، قوباد طالباني، الأربعاء، (18 تشرين الثاني، 2020)، أن تنويع مصادر الاقتصاد هي من أولويات عمل حكومة إقليم كردستان التي أبدت استعدادها للاتفاق حول إدارة الملف النفطي والمنافذ الحدودية وتدقيق عائدات الأعوام الستة الماضية مع الحكومة المركزية في بغداد.

وقال طالباني أثناء مشاركته في منتدى كردستان الاقتصادي في لندن والذي عقد عبر دائرة إلكترونية مغلقة، ‏حيث "سلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه إقليم كردستان وخطط حكومة الإقليم لمواجهة هذه التحديات، كما تحدث عن قانون الإصلاح الذي دخل حيّز التنفيذ في الإقليم للتخلص من هذه المشاكل والتحديات وإرساء بنية اقتصادية قوية بمشاركة القطاعين الخاص والعام"

وتطرق طالباني إلى العلاقات بين بغداد والإقليم، مشيراً إلى أن "حل الخلافات أحد أهم النقاط التي ترّكز عليها حكومة إقليم كردستان كأولوية في البرنامج الحكومي، وقد أبدت استعدادها بعقد اتفاق شامل مع بغداد حول إدارة الملف النفطي وقبلت بالإدارة المشتركة والتنسيق والتعاون في المنافذ الحدودية، كما أبدت استعدادها لإجراء مباحثات بشأن التدقيق في عوائد السنوات الست الماضية، ‏لذلك لا توجد أي حجة للاستمرار بإيقاف رواتب موظفي إقليم كوردستان من قبل بغداد".

واضاف أن "التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا على اقتصاد إقليم كردستان والعالم"، مؤكداً أن "حكومة الإقليم تريد أن تطبق ‏سياسة اقتصادية مختلفة لا تعتمد فقط على النفط، بل تريد تنويع الموارد الاقتصادية بتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة".

‏وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان اتخذت بعض الخطوات الجادة للاعتماد على القطاع الزراعي في تنويع وتنمية مصادر الدخل بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ‏بدلاً من الاعتماد على بغداد إلى أن تدفع مستحقات فلاحي كردستان بل وأحياناً تتنصل من دفع هذه المستحقات، وقد نجحت الحكومة مؤخراً في تطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص ليتم تسويق محصول القمح في كوردستان في الأسواق المحلية".

وبين أن "هذه المبادرة لن تكون مفيدة للفلاحين في كردستان فقط، بل ستوفر العديد من فرص العمل وتوفر احتياجات السوق من القمح في كوردستان والعراق والمنطقة بشكل عام".

ولفت طالباني إلى "مبادرة حكومة الإقليم للاستثمار في مجال الصناعات الزراعية، واصفاً هذه الخطوة بالصحيحة والصحية والتي ستوفر المئات من فرص العمل، ‏وأوضح بأن الإقليم سيشهد وفي القريب العاجل وضع الحجر الأساس لمعمل خاص بتصنيع السكر".

واوضح أن "الحكومة ‏تعمل على خلق بيئة مناسبة ومستقرة للقطاع الخاص مع توفير كافة التطمينات للمستثمرين للعمل دون أي خوف أو توجس، وسيتم أيضاً في القريب العاجل مناقشة قانون جديد للإصلاحات التقاعدية حيث سيضمن الحقوق التقاعدية لمن يعملون في القطاع الخاص".

وتحدث نائب رئيس الوزراء حول "التسجيل بنظام البايومتري لموظفي الحكومة"، مبيناً أن "هذا النظام الجديد ساعد الحكومة في كشف العديد من الرواتب غير القانونية، حيث تم إيقاف صرف ١٦ ألفاً و٥٠٠ راتب لمن كانوا يستلمون راتبين بشكل غير قانوني".