بغداد اليوم - متابعة

اتهمت السياسية الكردية سروى عبد الواحد ، حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني بسرقة رواتب موظفي كردستان فيما وجهت رسالة للحكومة الاتحادية قالت فيها ان الاقليم ليست يسلم اي اموال لبغداد تحت أي ظرف.

وقالت عبد الواحد، في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "الحزبين الكرديين (الاتحاد والديمقراطي) اللذين يتحكمان بالإقليم لن يسلمان فلساً واحداً من ورادت النفط او المنافذ الحدودية الى العاصمة المركزية"، مشيرة الى ان "ما يطرح في وسائل الاعلام عن استعداد الاقليم للتعاون مع بغداد في تسليم واردات النفط، ليس سوى (كلام للأعلام)".
وبخصوص مجريات جلسة تمرير قانون تمويل العجز المالي في الموازنة او ما يعرف بـ(قانون الاقتراض)، رأت النائبة عن كتلة التغيير السابقة، انه "كأنه الاجدر بممثلي المحافظات الكردية، البقاء داخل قاعة البرلمان وعدم التفريط بحقوق الموظفين الكرد، لا ان يتحول الأمر الى ان يلتفوا حول الحزب الديمقراطي الكردستاني، بحجة الحق الكردي".
وتعليقاً على الوصف الذي اطلقه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، على قانون الاقتراض بانه ’’طعنة من الشيعة والسنة للمكون الكردي في الظهر"، قالت عبدالواحد "امر مضحك ان يصدر مثل هذا الوصف من رئيس حزب كردي يمتلك مناصب عليا ووزارات ونواب وتعامل مالي واتفاقات سياسية مع بغداد".
وتساءلت "لماذا اذن يتواجد النواب الكرد والوزراء الكرد في بغداد لغاية الآن، إذا كان الامر عبارة عن طعنة في الظهر"، مضيفة ان "المزايدات القومية، من قبل المتحكمين بالقرار الكردي، لم تعد تنطلي على الشارع الكردي".
وعن عدم تمكن الاقليم من دفع رواتب موظفيه، ذكرت السياسية الكردية، ان "حكومة كردستان تتقاسم واردات النفط مع الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستاني، وليست هناك اي شفافية في ادارة ملف النفط، لذلك هناك عجز في دفع رواتب موظفي كردستان".
وتابعت "اشك في كون واردات الاقليم لا تكفي لتمويل رواتب الاقليم من النفط والمنافذ الحدودية وغيرها، ولكن الفساد هو المتحكم الوحيد بالأموال الكردية".

وفي مؤتمر عقده اليوم من أربيل ، طالب رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، بالتدخل الدولي لمنع تطبيق قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب العراقي بصيغته الحالية التي الزمت اقليم كردستان بفقرات غير قانونية.
وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في أربيل: "نطالب بتدخل منظمة الأمم المتحدة بالتدخل لمنع تطبيق ما تضمنه قانون الاقتراض من فقرات ضد اقليم كردستان"، مشيراً إلى إن "إقرار القانون عقوبة جماعية لشعب كردستان".
وأكد بارزاني، "استعداد الإقليم للاتفاق مع بغداد حول تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية"، مبيناً أن "مشكلتنا مع بغداد ليست النفط فقط وسنرسل وفداً للتوصل الى اتفاق مرضٍ".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية كان عليها الالتزام تجاه موظفي الاقليم باعتبارهم جزءاً من موظفي العراق، ونحن على استعداد للحوار مع بغداد".
ولفت إلى أن "اجتماع اليوم للرئاسات الثلاث في الاقليم كان لتقييم الوضع بعد تصويت البرلمان على قانون تمويل العجز"، مبيناً أن "قانون تمويل العجز منافي لكل المبادئ التي تم تأسس عليها العراق الجديد".
وبين أن " مشكلتنا ليست مع الحكومة العراقية بل مع الكتل الداعمة لقانون الاقتراض بصيغته الحالية".