بغداد اليوم-بغداد

أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2020)، بياناً جديداً دعا فيه الحكومة إلى انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النيابية بتقليص فجوة الانفاق الحكومي من 41 الى 12 تريليون دينار في قانون تمويل العجز الذي اقر مؤخرا، الا اننا نجدد اعتراضا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض، بديلاً عن ايجاد طرق واصلاحات حقيقية وفعالة لزيادة الايرادات و تقليص النفقات".

وأضاف البيان، أن "ما دفعنا للقبول بهذا الحد من الاقتراض، هو أرزاق الناس و قوتها المتمثلة بالرواتب والمنح والاعانات والادوية ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات، وغيرها من النفقات التي نعتقد بأهميتها القصوى والتي لا مناص من قبولها".

وتابع: "في الوقت الذي ضمنا فيه هذا القانون بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق، والتي نعتقد انها قد تكون بداية لإصلاح بعض المؤسسات والحركات المالية على المدى القصير، فأننا عاكفون على تقديم رؤية متكاملة لوضع الحلول السريعة و الواقعية لمعالجة التدهور الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه الدولة العراقية".

ودعت اللجنة، "الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة الى انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بصورة جزئية، خاصة بما يتعلق بالوزارات الانتاجية او الخدمية، وان لا تجعلنا دائما امام خيارين اما القبول بسياسة الاقتراض او قطع ارزاق الناس من ابناء شعبنا العظيم".