بغداد اليوم- متابعة

اتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود حيدر، الخميس، 12 تشرين الثاني، 2020، الأحزاب السياسية في بغداد باستخدام الخطاب الطائفي ضد الكرد لدواعٍ انتخابية، على خلفية ما حدث بجلسة البرلمان خلال التصويت على قانون تمويل العجز المالي.

وقال حيدر في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "هناك خطاب شوفيني طائفي بدأ ينشط في العاصمة بغداد لدواعٍ انتخابية والضحية هم الكرد هذه المرة بعد قطع مخصصاتهم من الرواتب خلال التصويت على قانون الاقتراض".

واضاف أن "بعض الاحزاب السياسية عمدت لضرب كردستان بقانون الاقتراض لتقول لجمهورها اخذنا لكم حقوقكم"، مبينا أن "خلال جلسة التصويت على فقرة قطع رواتب الإقليم بقانون الاقتراض، هنالك بعض النواب احتفلوا بذلك وهذا تصرف شوفيني".

واضاف أن "قانون الاقتراض طبخ خارج مجلس النواب من قبل الزعامات السياسية الشيعية وغيرها من المكونات ولأول مرة حدث اجماع شيعي وسني والنتيجة قرار ضد الكرد".

وبين حيدر أن "الرئاسات الثلاث والأحزاب الكردية في الإقليم ستجتمع خلال 48 ساعة بدعوة من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني لاتخاذ موقف كردي موحد ، والرد سيكون ممثلاً للشعب الكردي".

واشار القيادي الكردي إلى أن "الدولة تقاد حالياً بعقلية التفرد وانطلاقاً من المصالح الخاصة".

وفي وقت سابق، اصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الخميس، بياناً بخصوص تمرير البرلمان لقانون تمويل العجز المالي.
وقال بيان نشره المكتب الاعلامي لمسعود، وتلقته (بغداد اليوم)، "بأسف بالغ يطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة اخرى ظهر شعب كردستان، لجأوا الى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على اقليم كردستان".
واشار "يحدث هذا الامر بينما أبرمت العديد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ولم يتم تنفيذها. إن القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي دون اخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار نعتبره ورقة سياسية وضغط على الاقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره تضييقا للخناق على شعب كردستان ومحاربته".
واشار "من الجلي بأنهم قد اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الاقليم وشعب كردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب شعب كردستان".

وتابع "يجدر به أن أعبر عن امتناني لوحدة موقف ممثلي كوردستان في بغداد الذين دافعوا وبموقف موحد عن حقوق شعب كردستان ووقفوا ضد السياسية المحاربة لشعب كوردستان والتي ظهرت داخل مجلس النواب العراقي، نكن لهم التقدير والامتنان".
واضاف "ادعو من رئاسات الاقليم والبرلمان والحكومة الى عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والاحزاب السياسية للإقليم للوصول الى قرار مشترك بهذا الشأن، ينبغي أتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف الى معاقبة شعب كردستان".

قبل ذلك، اصدرت رئاسة إقليم كردستان، الخميس، 12 تشرين الثاني، 2020، بياناً تعقب فيه على إقرار قانون تمويل العجز المالي.
وقالت الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بخصوص قانون تمويل العجز المالي الذي جرت المصادقة عليه اليوم الخميس، 12 تشرين الثاني 2020، في مجلس النواب العراقي بالأغلبية وبدون الأخذ بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وبدون الالتفات إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي إقليم كردستان".
واضاف البيان :"نشد على أيدي جميع الكتل الكردستانية والنواب المحترمين عن إقليم كردستان الذين اتخذوا موقفاً موحداً للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان".
وتابع أن "رئاسة إقليم كردستان تنظر بقلق ومنتهى الاهتمام إلى هذه المسألة وستسخر جهودها للدفاع عن حقوق ومستحقات شعب كردستان".
واشار البيان إلى أن "الرئاسات الثلاث لإقليم كردستان والجهات المعنية وممثلي إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب سيجتمعون لهذا الغرض، ومن أجل توحيد مواقف الجهات المعنية في إقليم كردستان تجاه هذه المسألة".
وفي جلسة شهدت خلافات حادة ومشادات كلامية بين الكتل السياسية، رفعت في الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس (12-11-2020)، مرر مجلس النواب قانون سد العجز بالموازنة، والذي أصرت الحكومة على اقراره لصرف رواتب الموظفين.
وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة البرلمان في بيان، إن ”المجلس صوت على قانون الاقتراض المالي“، بعد عقد الجلسة 22 فيما والتي رفعت الى اشعار اخر.
وتأخر انعقاد الجلسة حتى ساعات فجر الخميس، بعدما رفع البرلمان جلسته 21 التي عقدت أمس الأربعاء.
وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان الجلسة الـ22 شهدت خلافاً واثارت جدلاً بين الكتل السياسية لساعات، فيما استمرت المفاوضات مع الكتل التي لديها اعتراضات وابرزها الكردستانية، لإقناعها بدخول القاعة واستكمال النصاب القانوني المطلوب.
واضاف المراسل ان الجلسة شهدت ايضاً مشادة كلامية، بين نواب من الكتل الشيعية الكردية واخرين، ليغادر النواب الكرد القاعة اكثر من مرة.
ويسمح القانون الجديد الذي صوت عليه البرلمان لوزير المالية، بالاقتراض من البنك المركزي والمصارف الداخلية، مبلغ 12 تريليون دينار، لتمويل العجز في ميزانية العام الحالي، واستكمال دفع رواتب الموظفين.
وبحسب الأرقام في نص القانون، فقد تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.
وتضمن القانون الجديد بعد تعديلات اللجنة المالية عليه تقدير إيرادات الأربعة الأشهر الأخيرة من العام الجاري بعشرة ترليونات و500 مليار دينار بدلاً من 19 ترليون و719 مليار دينار، كما قدرت اللجنة إجمالي النفقات الضرورية خلال نفس المدة بـ 22 ترليون و500 مليار دينار بدلاً من 57 ترليون و811 مليار دينار.
وغرد النائب عن تحالف سائرون، أمجد العقابي، عقب انتهاء الجلسة بالقول "الحمد لله تم التصويت على قانون العجز المالي.. و هو ليس إنجازا للمجلس بل حق الشعب".
واضاف ان "تأخر الرواتب هو بسبب تقليل كميات النفط المصدر و نزول أسعاره و كذلك تقصير الحكومة في إصلاح اقتصاد العراق ".
واكد النائب المستقل محمد شياع السوداني، في تغريدة له، ان "البرلمان صوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي بأقتراض مبلغ 12 ترليون دينار".
وقال النائب محمد صاحب الدراجي، ان جلسة مجلس النواب انتهت الساعة السادسة صباحا بالتصويت على قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض)".
وعن تأخر التصويت حتى الصباح، بين الدراجي ان "السبب هو تفاوض واتفاق رؤساء الكتل مع الكرد حول تأجيل فقرة حصتهم، لكن النواب رفضوا الاتفاق وأصروا على التصويت"، داعياً الى "ايجاد حلول أخرى غير الاقتراض لكي نتجنب الافلاس الناعم"، قائلاً ان "سياسة لي الأذرع لن تكون مقبولة مستقبلًا".
وفي اول تعليق سياسي كردي على مجريات جلسة التصويت على قانون الاقتراض، اعتبرت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، ان "قانون تمويل العجز مُرر بـ"عنصرية"، متهمة كتل شيعية بـ"التآمر" ضد كردستان.
واضافت صبري في تصريح صحفي تفاجأنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق إساءات تطال إقليم كردستان من قبل بعض النواب، ما دفعنا لمغادرة القاعة وبعدها تم تمرير القانون، بأهواء عنصرية".
واضافت صبري ان "هناك اعتراض على المادة المتعلقة بحصة إقليم كردستان"، موضحةً أنه "كان من المفترض تحديد حصة الإقليم حسب موازنة 2019 نظراً لعدم وجود الموازنة الجديدة بعد".
واكدت ان "الاعتراض كان كلياً من قبل الكتل الشيعية في البرلمان، وتمت المطالبة بإلزام إقليم كردستان بتسليم بغداد الواردات النفطية المتفق عليها، الى جانب جزء من الواردات غير النفطية، وتحميل الطرف الممتنع المسؤولية القانونية، حيث لن يتم تسليم إقليم كردستان حصته من الموازنة في حال عدم تسليمه وارداته المتفق عليها مع الحكومة الاتحادية"، لافتة الى أن "الحلبوسي اضطر لطرح المقترح المتعلق بإقليم كردستان بسبب اعتراض الكتل الشيعية على التأجيل، ما دفع الكتل الكردية للخروج بشكل كامل من قاعة البرلمان، حيث جرى التصويت دوننا".
وتابعت صبري أنه "تم التعامل بنفس عنصري ضد الكرد في مجلس النواب من قبل الكتل الشيعية، وأن المقترح هو ضد اقليم كردستان، وهناك مؤامرة أحيكت ضد إقليم كردستان من قبل الكتل البرلمانية، خاصةً الشيعية، التي صوتت على المقترح المجحف بحق الإقليم"، متسائلة عن "سبب لجوء بغداد للتصويت على قانون اقتراض في وقتٍ كان أولى بها التصويت على الموازنة مثلاً، لماذا لم يتم اقرار الموازنة حتى الآن، رغم مضي أشهر على عمر الحكومة الجديدة؟".