بغداد اليوم – بغداد 
رأى عضو مجلس النواب السابق، جاسم البياتي، السبت (31-10-2020)، أن قانون الانتخابات الجديد، لن يسهم بصعود التيارات المدنية أو الشخصيات الشبابية المستقلة إلى مجلس النواب، لافتا إلى أن الوجوه ستكون ذاتها. 
وقال البياتي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "قانون الانتخابات بصيغته الحالية كنا قد رفضنا تمريره، لكنه للأسف الشديد أصبح واقع حال"، مشيرا الى ان "تطبيقه سيكون صعب جدًا".
وأضاف أن "القوى السياسية التي تمتلك المال والتأثير ستحصد الأغلبية في الانتخابات المقبلة"، مبينا أن "القانون الحالي لن يسهم في صعود التيارات المدنية أو الشخصيات الشبابية المستقلة". 
وبين أن "تشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب المقبل سيكون أصعب من الدورات السابقة، نتيجة الخلافات التي ستحدث اثناء وبعد عملية الاقتراع".

وأكد النائب عن محافظة بغداد، آراس حبيب كريم، امس الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، أن مجلس النواب أصبح أمام تحديين آخرين عقب اكتمال التصويت على قانون الانتخابات، الذي اكتمل التصويت عليه، فجر الخميس الماضي.
وقال كريم في تصريح صحفي، إنه "باستكمال التصويت على قانون الانتخابات، أصبحنا الآن أمام تحديين جديدين وهما المحكمة الاتحادية والإجراءات العملية الخاصة بكيفية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".
وأضاف، أن "معركة المحكمة الاتحادية لا تقل خطورة وأهمية، إن لم تتفوق على قانون الانتخابات ذاته، لأنه في حال لم يحسم قانونها أو نصابها، فلا قيمة من الناحية العملية للانتخابات لأنها تبقى بلا شرعية طبقا للدستور".
وأشار إلى أن "الجهود خلال الفترة المقبلة يجب أن تنصب على استكمال هذه الأمور، بما في ذلك إجراء الانتخابات عبر البطاقة البايومترية حتى نضمن نزاهتها ونقطع طرق التزوير".
ونشرت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، توزيع الدوائر المتعددة الانتخابية في جميع محافظات العراق، وعدد الذين سيفوزون عن كل محافظة، بعد اكتمال التصويت على فقرات قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب التي رُفعت فجر أمس الخميس.
وتدرج (بغداد اليوم)، الدوائر المتعددة بشكل يسّهل على القارئ معرفة توزيع الدوائر الانتخابية، وإظهار عدد الذين سيفوزون عن كافة المحافظات، فضلاً عن محافظات إقليم كردستان، مستندةً بذلك، على الوثائق الصادرة عن البرلمان التي أوضحت توزيع الدوائر.
وبحسب القانون الجديد، فإن 83 دائرة انتخابية ستوزع على جميع المحافظات، ويفوز عن جميع الدوائر 322 نائباً، بواقع 3-5 نواب عن كل دائرة، فيما سيكون عدد النساء عن كل محافظة بعدد دوائرها الانتخابية، على الأقل.
وتقسم العاصمة بغداد 17 دائرة انتخابية، ويفوز عنها 69 نائباً، أما محافظة نينوى فتقسم 8 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 31 نائباً، بينما في محافظة البصرة ستكون 6 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 25 نائباً.
وتأتي الدوائر الانتخابية في محافظة ذي قار 5 دوائر، ويفوز عنها 19 نائباً، في حين أن محافظة بابل ستكون فيها 4 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 17 نائباً، أما في محافظة الأنبار فستكون 4 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 15 نائباً.
وفي محافظة ديالى ستكون الدوائر الانتخابية عددها 4، ويفوز عنها 14 نائباً، أما في محافظة كركوك فستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 12 نائباً، بينما في محافظة النجف فستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 12 نائباً.
ويكون عدد الدوائر الانتخابية في محافظة صلاح الدين 3، ويفوز عنها 12 نائباً، كذلك في محافظة كربلاء تكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 11 نائباً، ونفس الحال في محافظة واسط، حيث تكون فيها 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 11 نائباً.
وفي الديوانية ستكون أيضاً 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 11 نائباً، وكذلك الوضع في محافظة ميسان، ستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 10 نواب، أما في محافظة المثنى فستكون دائرتان، ويفوز عنها 7 نواب.
وفي محافظة السليمانية بإقليم كردستان، ستكون 5 دوائر انتخابية ويفوز عنها 18 نائباً، بينما في أربيل، ستكون 4 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 16 نائباً، بينما في محافظة دهوك ستكون 3 دوائر انتخابية، ويفوز عنها 12 نائباً.
وستبقى 7 مقاعد انتخابية لكوتا الأقليات، بحسب ما جاء في القانون الانتخابي، الذي صوت مجلس النواب على إكمال فقراته، التي كانت محل الخلاف بين الكتل السياسية.
ويوم الثلاثاء الماضي، اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الكتل الكبيرة في مجلس النواب بالمماطلة وإعاقة مشروع قانون الحكومة بشأن المحكمة الاتحادية، فيما أشار إلى أن الكتل ستمرر مشروع التعديل المرسل من رئاسة الجمهورية.
وقال العقابي في تصريحات صحفية، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب قطعت شوطا كبيرا من المناقشات على المشروع الحكومي"، مبينا أن "القوى الكردستانية تطالب بأن يكون التصويت في المسائل التي تخص الإقليم بـ80%، الأمر الذي يرفضه عدد من الكتل البرلمانية":
وأضاف العقابي، أن "بعضا من الكتل البرلمانية يطالب بالإبقاء على ما معمول به الان في المحكمة الاتحادية، بحيث يكون التصويت بالثلثين"، مؤكدا ان "المشروع الحكومي لم يمرر بسبب عدم وجود جدية من قبل الكتل الكبيرة لحسم المسائل الحيوية".
وتابع أن "الكتل ستمرر مشروع التعديل (المرسل من قبل رئاسة الجمهورية) لملء الشاغل الحاصل وآلية الترشيح وإمكانية تحديد أعمار أعضاء المحكمة الاتحادية"، متهما الكتل الكبيرة بـ"ممارسة التسويف والمماطلة بإعاقة المشروع الحكومي".