بغداد اليوم _ بغداد 

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، آلية سحب الأطفال من الحضانة السيئة التي قد تؤثر على مستقبلهم، فيما أكد بأن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، تدور مع مصلحة الطفل.

وقال علي التميمي، إن "الحضانة وفق قانون الأحوال الشخصية العراقي تدور وجوبا وعدما مع مصلحة المحضون، ويعني ان المحضون وحيثما تكون مصلحته، تقرر المحكمة بحضانته سواء للأب أو الأم"، مشيرا الى أنه "في المبدأ العام، وحسب قانون الأحوال الشخصية، تبدأ الحضانة من الولادة إلى 10 سنوات إلى الأم، ثم بعد ذلك تمدد إلى 15 سنة، وبعد ذلك يخير المحضون مع من يكمل حياته".

وأضاف التميمي، أنه "إذا كانت الام تسيء معاملة الطفل، كأن تضربه وتهينه، فهذا يخل بمصلحة المحضون وهدف الحضانة، ويمكن للأب إقامة دعوى على الام في محكمة الأحوال الشخصية وسحب الحضانة بعد تقديم ما لديه من ادلة على سوء المعاملة للطفل، التي قد تؤثر على مستقبله".

وازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتيرة العنف الاسري الذي يذهب ضحيته الأطفال، حيث شهدت البلاد مؤخرا حادثة مروعة بعد اعلان الشرطة النهرية في بغداد، العثور على جثتي طفلين في نهر دجلة، وبعد ساعات من الإعلان، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر امرأة وهي ترمي بطفلين من على "جسر الأئمة".

وبالتزامن مع تلك الحادثة، تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر العثور على طفلين تركتهما والدتهما في محافظة كربلاء، على الرغم من إعلان قيادة شرطة المحافظة بأنها لم تتبين بعد أن الأطفال من كربلاء.

ودفعت سلسلة الحوادث الأخيرة، العديد من النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بضرورة الإسراع بتشريع قانون للحد من العنف الأسري، في المقابل، يرى مختصون أن اتساع حالات العنف الأسري، سببه الحظر الذي فرضته جائحة كورونا، وما خلَّفته من مشاكل اقتصادية ألقت بتأثيراتها على العلاقات الأسرية وخلقت أجواءً من التوتر داخل الأسر.