بغداد اليوم - متابعة

قال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار،  إن وزير التخطيط لا يعرف عدد موظفي وزارته، فيما أشار الى أن اقتصاد العراق سيغرق بالديون وسوف يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة بسبب الاقتراض.

وقال الصفار في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزير التخطيط لا يعرف عدد موظفي وزارته فكيف يمكن له أن يقدم بيانات كاملة للدولة"، مبينا أن "جميع ما تقدمه وزارة التخطيط عبارة عن تقديرات".
وأضاف، أن "الموازنة التي تقدمها الحكومة الى البرلمان تقليدية وبنودها ومكررة منذ عام 2004 ويتم تقديرها من قبل وزارة التخطيط".
وبشأن قانون الاقتراض، أشار الصفار الى أن "البرلمان له الحق بالتصويت على قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) في حال تأخر إقرار الموازنة، وهو عبارة عن موازنة مصغرة ويخطط لفترة مقبلة وأشهر ماضية".
وتابع أن "اقتصاد العراق سيغرق بالديون وسوف يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة بسبب الاقتراض ولكن هناك دراسة بشكل مستمر من اجل الوصول الى حل بشأن القانون".

وكان الصفار قد أكد، الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، أن الوضع المالي في العراق سيذهب نحو المجهول، في حال عدم تطبيق الإصلاحات بالبلاد.

وقال الصفار في تصريح صحفي، إن "اللجنة المالية عقدت اجتماعاً يوم أمس، مع وزير المالية علي علاوي، والخبراء الذين عملوا على إعداد التقرير واستلمنا ورقة الإصلاح من الوزير، وهي للمرحلة الأولى، وسميت بالورقة البيضاء".

وأضاف، أن "اللجنة المالية استلمت الورقة، وستأخذ الوقت المطلوب للورقة ومدى عقلانية الإجراءات التي تُتخذ من قبل الحكومة"، مشيراً إلى أن "اللجنة لديها مجموعة مقترحات، وهناك جلسة مشتركة بين اللجنة ووزارة المالية، وربما نشرك وزارة التخطيط لإخراج ورقة موحدة تحاول الخروج من الأزمة المالية الحالية".

وأشار إلى أن "هذه الورقة تختلف عمّا سبق، لأنها كانت شرطاً من شروط الموافقة على قانون الاقتراض، ووصول قانون تمويل العجز المالي، كان الشرط الأساسي عليه، إجراء الإصلاحات، وإذا لم تطبق الإصلاحات فالوضع المالي ذاهب نحو المجهول".

ولفت إلى أن "الورقة تشمل قراءة جيدة للوضع المالي والأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات، والمراحل الموجودة بها معقولة، من خلال إصلاح النفقات العامة والإيرادات العامة".