بغداد اليوم- بغداد

حدد ناشطون عراقيون الإطار العام لشكل تظاهرات 25 تشرين التي ستخرج يوم غد الأحد، بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات غير المسبوقة التي دعت إلى القضاء على الفساد وإجراء انتخابات حرة نزيهة، العام الماضي.

وعززت القوات الأمنية، وجودها حول محيط أماكن التظاهر في بغداد والمحافظات، من أجل تأمين سلامة المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة، بحسب ما قاله وزير الداخلية عثمان الغانمي في تصريح صحفي.

’’سلميتنا أكثر من تشرين الماضية’’، هذا ما قاله الناشط عن تظاهرات بغداد هاشم الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، مؤكداً بالقول "تظاهراتنا ستكون بعدة أماكن في بغداد ولن تقتصر على مكان بعينه، وكذلك سنقف وقفة سلمية منتظمة، قبالة مكتب رئيس مجلس الوزراء، في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "أهم ما سنركز عليه في تظاهراتنا هو السلمية والانضباط ومنع أي اعتداءات أو تجاوزات وسنرفع مطالبنا في بيان رسمي ونعمل على جدولتها، بغية تحقيقها".

أما محافظة البصرة، حيث يستعد متظاهرو المحافظة، إلى الخروج في تظاهرات يوم غد الأحد، مؤكدين على التنسيق العالي بين صفوفهم وبمشاركة قيادة شرطة المحافظة.

وبدوره، قال الناشط في تظاهرات محافظة البصرة، الحقوقي عماد سرحان، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تظاهراتنا ستكون ضمن ساحة البحرية ولن نخرج منها، وأجرينا اتفاقا مع مدير شرطة البصرة، اللواء عباس ناجي، على تأمين حماية الساحة ومنع أي اعتداءات أو هتافات ضد الزعامات الدينية".

                                                  الصورة من اجتماع محتجي البصرة

تنسيق بين الداخلية والمحتجين

أكدت وزارة الداخلية، اليوم السبت، وجود اتصالات وتفاهمات مع قادة الحراك والناشطين في تظاهرات 25 تشرين المزمع إقامتها يوم غدا الأحد، فيما أشارت إلى وضع خطط أمنية لحماية المنشآة والممتلكات العامة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي، إن "ما يميز هذه التظاهرات هو وجود تفاهمات واتصالات مع قادة الحراك وقادة التظاهرات والناشطين، وأن هناك اجماعاً من كل هؤلاء على أن تكون التظاهرات سلمية وحضارية ومدنية".

وأضاف أن "هناك مطالب جماهيرية وجدت طريقها للتحقيق والحكومة جادة وعازمة على اكمال مشوار الإصلاح، وقد لاقت إجراءاتها السابقة أصداء طيبة بين المحتجين"، لافتاً إلى أن "هذه العوامل تعطي انطباعاً بأن التظاهرات ستكون ذات طابع حضاري ومدني".

وأشار إلى أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وخلال الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع القادة الأمنيين في الوزارة والعمليات وأكد من خلالها على ضرورة توفير الخطط الأمنية الكفيلة بحماية المتظاهرين والمحتجين وتوفير الأجواء المناسبة لهم"، مشدداً على "حماية المنشآة وعدم السماح لبعض الذين يحاولون تحريف سير التظاهرات السلمية وإيذاء المواطنين والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة".

ولفت المحنا إلى أن "هناك خططاً أمنية اتبعتها قيادة العمليات، بعض منها تضمن قطوعات الهدف ومنها حماية المتظاهرين".