بغداد اليوم-بغداد

نشرت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس (22 تشرين الأول 2020)، جدول الأعمال الخاصة بجلسة يوم السبت المقبل، بعد ما رُفعت الجلسة قبل أكثر من أسبوع.

وتضمن جدول الأعمال الصادر عن الرئاسة وتلقته (بغداد اليوم)، إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، والتصويت على عدد من القوانين، وقراءة أخرى.

ومن أبرز ما تضمنه جدول الأعمال، القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي وصل إلى البرلمان قبل أيام، بعد إرساله من قبل الحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، أن مجلس النواب سيستأنف عقد جلساته الأسبوع المقبل، فيما أوضح أبرز ما سيتضمنه جدول أعمال المجلس.

وقال السعيدي في تصريح صحفي، إن "حجم المبلغ الذي تطالب به الحكومة لسد رواتب الموظفين كبير جدًا ومبالغ به"، مشيراً إلى أن "إجراء معادلة بين ما ذهب إليه المشروع الحكومي مقارنة بالسنة الكاملة، فأننا سنصل إلى نتيجة أن نفقات الموازنة للعام المالي الواحد تبلغ بنحو 200 تريليون دينار".

وأوضح، أن "العراق يمر بأزمة كبيرة، واقتراض مبلغ خارج السياقات المالية، سيؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة على الاقتصاد بشكل عام".

وبيّن، أن "اللجنة المالية البرلمانية ستتواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة، من أجل تخفيض المبلغ وجعله يتناسب مع مصلحة الشارع العراقي ويلبي احتياجاته الضرورية".

ولفت السعيدي إلى أن "مجلس النواب سيعقد جلساته في الأسبوع المقبل، وهناك عدد من المشروعات ستدرج على جدول الأعمال لعل أبرزها قانون العجز المالي الذي يتضمن الحصول على قروض جديدة".

وكان مجلس النواب، قد رفع جلسته الأربعاء (14 تشرين الأول 2020)، إلى إشعار آخر.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب آنذاك، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن، البرلمان "رفع جلسته وسيتم التبليغ بموعد انعقاد الجلسة المُقبلة لاحقاً".

وأمس الأربعاء، أكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، انه لا يمكن تغطية رواتب الموظفين من دون الاقتراض.

وذكر ملا طلال في تصريح صحفي، مساء أمس الأربعاء، قائلاً: "إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين".

وأضاف، أن "الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هنالك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجز المالي الى مجلس النواب كي يغطي قانونياً صرف الرواتب".

وتابع، أن الاقتراض الداخلي قد يكون حدثاً "سلبياً" لأي حكومة، خاصة مع القروض الكبيرة والكثيرة في عنق الحكومة العراقية، لكها اضطرت وذهبت مجبرة لهذا الخيار، لأنه لا خيار لها سوى أن تدفع الرواتب، بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وتابع: "لا توجد سيولة لدى الحكومة الا بالاقتراض وتغطية العجز المالي، وهي ذهبت بهذا الاتجاه مضطرة، وهي لا تستطيع تأمين الرواتب الا إذا أقر هذا القانون".

وتقدمت الحكومة بقانون للاقتراض إلى مجلس النواب، حيث تحتاج إلى نحو 40 تريليون دينار للأشهر المتبقية من 2020.