بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، الخميس، (22 تشرين الأول، 2020)، أن الغالبية العظمى من اعضاء مجلس النواب، يرفضون قانون الاقتراض الجديد، فيما طالب الحكومة بتقديم كشف مالي عن الأموال التي صرفت من القرض السابق.

وقال الزجراوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "غالبية اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية المختلفة رافضة لتمرير قانون الاقتراض الجديد، لأنه يدمر اقتصاد العراق، بالإضافة إلى أن  الحكومة غير واضحة وشفافة بالكشف عن الإيرادات غير النفطية، التي يمكن أن تحل جزءاً كبيراً من الأزمة المالية".

واضاف أن "حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مطالبة بتقديم كشف مالي عن الأموال التي صرفت من القرض السابق، قبل تقديم قانون جديد للاقتراض"، مبينا أنه "لا يمكن السماح بالتلاعب وصرف الأموال دون وجود كشف يوضح أين تذهب هذه الأموال".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، انه لا يمكن تغطية رواتب الموظفين من دون الاقتراض، مشيراً إلى أن الحكومة ليس لديها أي خيار دون الاقتراض.

وذكر ملا طلال في تصريح صحفي، مساء أمس الأربعاء، قائلاً: "إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين".

وأضاف، أن "الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هناك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجز المالي الى مجلس النواب كي تغطي قانونياً صرف الرواتب".

وتابع، أن الاقتراض الداخلي قد يكون حدثاً سلبياً لأي حكومة، خاصة مع القروض الكبيرة والكثيرة في عنق الحكومة العراقية، لكنها اضطرت وذهبت مجبرة لهذا الخيار، لأنه لا خيار لها سوى أن تدفع الرواتب، بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

وتابع: "لا توجد سيولة لدى الحكومة الا بالاقتراض وتغطية العجز المالي، وهي ذهبت بهذا الاتجاه مضطرة، وهي لا تستطيع تأمين الرواتب الا إذا أقر هذا القانون".

وتقدمت الحكومة بقانون للاقتراض إلى مجلس النواب، حيث تحتاج إلى نحو 40 تريليون دينار للأشهر المتبقية من 2020.

وفي 4 من تشرين الأول الجاري، اعتبرت اللجنة المالية النيابية أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر، في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.