• 18 °C
  • بغداد
  • 18 °C
     بغداد
    • الخميس
    • 28 °C
    • الجمعة
    • 31 °C
    • السبت
    • 34 °C
    • الاحد
    • 37 °C
    • الاثنين
    • 38 °C

نائب يرجح موعداً لوصول موازنة 2021 إلى البرلمان ويحدد سبباً قد يؤخرها

  • 972
  • سياسة
  • 2020/10/21 11:51
  • am

بغداد اليوم-بغداد

رجح عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، اليوم الأربعاء (21 تشرين الأول 2020)، موعدًا لوصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 إلى مجلس النواب.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون الإدارة المالية يلزم الحكومة، بإرسال مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2021 في منتصف شهر تشرين الاول الحالي، لكن حتى الآن الحكومة متأخرة في ذلك".

وأضاف، أن "الحكومة أرسلت فقط قانون تمويل العجز ومشروع قانون موازنة 2020، ونعتقد أنها تريد تمرير هذا المشروع ومن ثم ترسل مشروع قانون 2021 الذي من المرجح أن يصل بداية شهر تشرين الثاني المقبل".

وأوضح، أن "وزير المالية إذا كان لديه توجه بإدراج الورقة البيضاء في مشروع قانون موازنة 2021، فبكل تأكيد سيتأخر وصولها في هذه الحالة إلى البرلمان".

وكانت وزارة التخطيط، قد أكدت في وقت سابق، أن موازنة 2021 ستعالج الاشكالات التي وقعت فيها الموازنات السابقة، وستركز على تفعيل إيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية والقطاعات الإنتاجية الأخرى إلى جانب إيرادات النفط.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي قوله، إن "موازنة العام الجاري 2020 ستكون تشغيلية فقط، لتأمين النفقات الضرورية، كرواتب الموظفين والمتقاعدين، وعلى الجانب الصحي، والبطاقة التموينية، وغيرها من النفقات الضرورية ".

وأضاف، أن "الجانب الاستثماري سيبقى رهيناً بحجم الإيرادات التي ستتحقق خلال هذه الفترة"، مؤكداً "وجود عدد غير قليل من المشاريع المتوقفة، التي تحتاج إلى التخصيصات المالية لاستمرار العمل فيها".

وأشار إلى أن "هناك توجهاً لمعالجة جميع مشاكل الموازنات السابقة، ومن ضمنها التأخر في إقرار الموازنة، الذي يتسبب بتأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن إيجاد مصادر أخرى مع النفط لرفد الموازنة وتنمية اقتصاد البلاد، وتتضمن تفعيل إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والقطاع الزراعي والسياحي والصناعي إلى جانب القطاع الخاص ".

وأوضح أن "الحكومة تسعى حالياً لإقرار موازنة العام 2021، التي سيكون النفط الممول الرئيس للموازنة في شقيها التشغيلي والاستثماري".

وأكد أن "الحكومة تعتمد خطة لتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة في مجال الاستثمار، ومع المنظمات الدولية للاستفادة من خبرات تلك الدول بصيغة النفط بدل المال، وبأساليب مالية جديدة وتفعيل دور القطاعات الأخرى".



  • إضافة تعليق
  • إظهار التعليقات

وكالة بغداد اليوم الأخبارية حقوق الطبع والنشر محفوظة لوكالة بغداد اليوم الاخبارية ©