• 11 °C
  • بغداد
  • 11 °C
     بغداد
    • الخميس
    • 19 °C
    • الجمعة
    • 20 °C
    • السبت
    • 18 °C
    • الاحد
    • 18 °C
    • الاثنين
    • 18 °C

نائب: البرلمان أمام معضلة أصعب من قانون الانتخابات

  • 1,678
  • تصريح خاص
  • 2020/10/21 11:25

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الأربعاء (21-10-2020)، ان البرلمان امام معضلة أصعب من قانون الانتخابات والخلافات الدائرة حوله.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك اتفاقاً على حسم قانون الانتخابات الجديد والخلافات حوله خلال جلسات البرلمان الاسبوع المقبل، في حال حسمت قضية قانون الانتخابات، ستبقى هناك قضية أصعب من هذا القانون وهو تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا كان فيها نقص واحد من اعضائها، الآن أصبحت منقوصة من اثنين من القضاة"، وذلك بعد وفاة أحدهما الأسبوع الماضي.

وأشار الى أن "وجود المحكمة مهم جداً، فلا يمكن إجراء أي انتخابات دون وجود هذه المحكمة بكامل اعضائها"، مؤكداً أن "الخلافات حول تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، مازالت قائمة، وهذه الخلافات سياسية وخلافات ادارية وفنية وقانونية، وهناك صعوبة في حلها".

ويوم امس، بيّن النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، ما وصفع بانه ’’الهدف السياسي’’ وراء تعطيل المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الزجراوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك هدفاً سياسياً وراء تعطيل المحكمة الاتحادية العليا، فهذا التعطيل يعرقل إجراء الانتخابات المبكرة والانتخابات بصورة عامة، فلا يمكن إجراء أي انتخابات والمحكمة معطلة"، مشيراً إلى أنها "الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات".

واشار، أن "هناك قضايا وخلافات لا يمكن حلها إلا من خلال قرارات تصدر عن المحكمة الاتحادية، فهناك أيضا قوى تريد بقاء هذه الخلافات والقضايا معلقة، ومن أجل أهداف شخصية وحزبية ايضاً"، مؤكداً "وجود مساع برلمانية لحسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية بأسرع وقت".

ويوم الخميس الماضي، كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، النقاط الخلافية الرئيسة التي تعرقل تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب، مؤكدا أن القضية سياسية وليست قانونية.

وقال همزة في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك جملة من النقاط الخلافية بين جميع القوى السياسية حول مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، منها ما يتعلق بالتصويت داخل المحكمة وهل سيكون بالإجماع أو بالأغلبية".

وأضاف، أن "النقطة الخلافية الثانية، من يرشح القضاة والخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، ويحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم"، مبينا أن "النقطة الخلافية الأخرى، هي، هل لدى الفقهاء الحق في التصويت أو إبداء الرأي فقط".

وأكد عضو اللجنة، أن "الإرادة السياسية إذا توفرت، بالإمكان تمرير مشروع التعديل خلال الأسبوعين المقبلين".



  • إضافة تعليق
  • إظهار التعليقات

وكالة بغداد اليوم الأخبارية حقوق الطبع والنشر محفوظة لوكالة بغداد اليوم الاخبارية ©