بغداد اليوم -  بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، الثلاثاء 20-10-2020، عن سبب "السكوت" عن بيع عقارات الدولة واستثمارها بمبالغ زهيدة، طيلة السنوات الماضية.

وقال الزجراوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "ملف بيع عقارات الدولة واستثمارها، لم يُعمل عليه بشكل مهني، فمن الممكن لو كان هناك عمل حقيقي ان تجنى أموال كبيرة من خلاله يمكن دعم موازنة الدولة فيها، وهذه الأموال قد تحل جزءاً من الأزمة المالية، التي يمر بها العراق حالياً، لكن الفساد يمنع جني هكذا أموال".

وبين ان "السكوت عن بيع عقارات الدولة واستثمارها بمبالغ زهيدة، طيلة السنوات الماضية، جاء بسبب تورط جهات وشخصيات سياسية وحكومية سابقة وحالياً بهذا الملف، فهي تستحوذ على تلك العقارات حتى الآن بمبالغ زهيدة جداً، وهذا يعتبر من أكبر ملفات الفساد في العراق، لكن هناك سعي برلماني لفتح هذا الملف، والتدقيق بكافة عقود بيع واستثمار تلك العقارات".

وفي وقت سابق، قدر عضو اللجنة المالية البرلمانية، جمال كوجر، عدد العقارات التي تمتلكها الدولة، فيما أشار إلى أن من بينها ما يشغله سياسيون وأحزاب دون مقابل، والبعض الآخر تم بيعه بأثمانٍ بخسة.

وقال كوجر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدولة العراقية تمتلك من 100 الى 200 ألف عقار بعضها بيع في عهد الحكومات السابقة باثمان بخسة والبعض الاخر مشغولة حاليا من قبل احزاب وسياسيين وهم لا يدفعون شيئاً للحكومة".

وأضاف، أن "الفرصة الان تعتبر ذهبية لمعالجة الملف من خلال تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعته من خلال خارطة طريق تتألف من 4 نقاط رئيسية".

وأوضح أن "النقاط الرئيسية هي التحقيق في ملف بيع تلك العقارات وهل تم بشكل اصولي من خلال مزاد علني وهل الاسعار تنسجم مع العقارات المماثلة، بالإضافة الى البحث في مصير العقارات التي جرى تغيير خرائطها ومتابعة حديث بعض النواب عن تزوير اوراق بعضها وطلب معلومات موثقة كما يجب التدقيق في ملف ايرادات تلك العقارات المشغولة الان من قبل الاحزاب والسياسيين وهل هي تمثل موارد حقيقية ام لا".

وشدد كوجر على ضرورة "الانتباه لملف العقارات الخارجة عن الخدمة والتي لا يمكن ترميمها او الاستفادة منها كالدوائر الحكومية والتي يمكن استغلالها وبيعها لسد العجز في الميزانية العامة".