بغداد اليوم ـ بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الأحد، نص الأمر الديواني الخاص بلجنة تقصي الحقائق التي شكلت للتحقيق باحداث تشرين، والصلاحيات الممنوحة لها.

وبحسب الوثائق فأن "اللجنة ستتولى اتخاذ الاجراءات المطلوبة للتقصي عن احداث العنف التي رافقت الاحتجاجات للفترة من 2019/10/1، وما بعدها وتحديد أسبابها والمقصرين فيها، كما ستقوم بالاستماع للشهود والضحايا وذوي المجني عليهم والاطلاع على الوثائق والبيانات ذات الصلة".

وكان احمد ملا طلال، الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أكد اليوم الأحد، أن الكاظمي وقع اليوم الأمر الديواني الخاص بتشكيل "فريق تقصي الحقائق" في أحداث تشرين.

وذكر ملا طلال في تغريدة على ’’تويتر’’، "وقّع اليوم الأمر الديواني الخاص بتشكيل (فريق تقصي الحقائق)، في أحداث تشرين وما رافقها من سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، 5 قضاة من رموز القضاء العراقي المشهود لهم بالكفاءة والعدالة، مدعومين بفريق من المحققين، لترسيخ قيم العدالة".

والتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، أعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه، إن "تشكيل هذه اللجنة يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية الى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها".

وأضاف "مخاطباً  أعضاء اللجنة، وعبرهم الى عوائل الشهداء والضحايا بأن تشكيل هذه اللجنة لا يهدف الى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وإن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة ، ولا كبير أمام القانون".

وبيّن الكاظمي لأعضاء اللجنة أنه "قد زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء، أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق".

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن على "المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب، مؤكداً أنه "قد تشرّف بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه".

وقال رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء إن "الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن العراق".

وأشار الى أن "الحكومة طبقت أغلب مفردات  منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج".

وأضاف "اطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لنوقف هدر مال العراق والتضحية بمستقبله، حتى يكون العراق بلدا تدعمه الصناعة والزراعة، وأدعو كل عراقية وعراقي الى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها".

من جهتهم عبّر القضاة أعضاء اللجنة، بحسب البيان، عن تقديرهم لهذه الخطوة، مؤكدين حرصهم على الوصول الى الحقيقة وفرض سيادة القانون.

يشار الى أن لجنة تقصي الحقائق تضم خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء.