بغداد اليوم - صلاح الدين

وضعت لجنة الامن والدفاع النيابية شرطاً لإخراج قطعات الحشد الشعبي والجيش من المدن وذلك خلال زيارته وفد منها لمحافظة صلاح الدين على خلفية جريمة الفرحاتية.

ووجهت رئاسة البرلمان أمس بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بحادثة الفرحاتية التي راح ضحيتها 8 اشخاص فيما ما زال 4 اخرون مجهولو المصير.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة صلاح الدين  إن "اللجنة تتابع الاجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بشان حادثة ناحية الفرحاتية بقضاء بلد وسستدعي اهالي الضحايا للاستماع إلى افادتهم والتحقيق مع الضباط المسؤولين في قاطع العمليات للوصول إلى النتائج النهائية".

وأضاف ان "الكاظمي أمر بأرسال فوج من الفرقة التاسعة المشاة الالي إلى ناحية الفرحاتية لضبط الأمن وحماية الاهالي"، منوها إلى إنه "لا يمكن سحب قطعات الجيش واولوية الحشد من محافظة صلاح الدين".

واكد رضا أن "الجميع شارك بتحرير هذه المناطق من عناصر داعش".

وشدد رئيس اللجنة الامنية النيابية على، أن "اخراج قوات الجيش والحشد ومكافحة الارهاب من المدن وتسليم الملف الامني إلى الشرطة الاتحادية والمحلية متعلق بقدرة وزارة الداخلية على تسلم الملف الامني في كافة المحافظات وليس في صلاح الدين فقط".

وفي وقت سابق ، أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، (18 تشرين الأول، 2020)، أن دماء من سقط في جريمة الفرحاتية بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين، لن تضيع.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي وصل إلى منطقة الفرحاتية بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين، حيث قدّم تعازيه ومواساته الى ذوي الشهداء المغدورين الذين اغتالتهم يد الجريمة والإرهاب مؤخراً، وحضر مجلس عزائهم ".
وقال الكاظمي مخاطباً ذوي الشهداء المغدورين: إن "أبناءكم الذين سقطوا غدراً وصبراً إنما هم أبناؤنا، ولن يضيع حق دمائهم، وسنوجّه بتعزيز وجود القوات الأمنية وتوفير المزيد من الحماية".
وبيّن في حديثه بأن "حق المغدورين سيأتي عبر القانون، وأن التحقيقات قد بدأت، وأنه يتابعها بنفسه، كما أن عقاب الجناة ستحققه العدالة بدلاً من الانتقام، ولن يكون المجرمون بعيدين عن قبضتها".
وأضاف الكاظمي مؤكداً أن "الإرهاب لن يكون له مأوى أو مكان مهما حاول التسلل مجدداً، وأن يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله أينما ظهروا".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً بالقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة صلاح الدين ، وذلك فور وصوله الى المحافظة.
وقال الكاظمي خلال الاجتماع: إن مجيئه الى المحافظة رفقة القيادات الأمنية، يأتي لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن المواطنين وتثبيت أركان القانون، خاصة بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صلاح الدين مؤخراً والتي أدت الى استشهاد عدد من المواطنين على إثر خطفهم.
واطلع على التحقيقات الأولية في الجريمة النكراء وحيثياتها، ووجّه بالمتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى. 
وبيّن الكاظمي بأن الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى.
كما شدد على ابتعاد القادة الأمنيين عن الإنجرار نحو أي شأن سياسي، وأن الخوف يجب أن لايكون حاضراً، وأن لا نستبق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات.
ورافق الكاظمي خلال الزيارة، وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.