بغداد اليوم- متابعة

علق مسؤول منظمات المجتمع المدني للمجتمع التركماني، استبرق يازار، السبت، 17 تشرين الأول، 2020، على الذكرى السنوية الثالثة لعمليات فرض القانون في محافظة كركوك، قائلا إن "كركوك اصبحت أكثر استقراراً بعد اخراج قوات البيشمركة منها".

وقال يازار في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "منذ 3 سنوات ولغاية الآن الوضع الأمني مستتب في كركوك بعد سيطرة العمليات المشتركة على المحافظة وإدارة الملف الأمني فيها"، مبينا أن "عمليات فرض القانون، رسخت الأمن وبدأ المواطن الكركوكي يشعر بالأمان منذ تلك اللحظة".

واضاف أن "الكرد استغلوا الوضع الأمني في كركوك وقاموا بتوطين ما يقارب 600 عائلة كردية في مناطق مختلفة من المحافظة بحجة أنهم مرحلون في وقت سابق، وبالحقيقة فإن هذا الأمر يعتبر محاولة للتغير الديمغرافي".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اصدرأمس الجمعة، 16 تشرين الأول، 2020، بيانا غاضباً بمناسبة الذكرى الثالثة لعمليات فرض القانون في محافظة كركوك.

وقال بارزاني في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوضع غير الاعتيادي الذي تمر به كركوك نتيجة خيانة بائعي الارض في كركوك والمناطق المتنازع عليها محط ‏عدم قبولنا‎".

واضاف: "لن ننسى ابدا جرح الخيانة‎، ولكن الجرح الاكبر من الخيانة هو ان الشعب لم يعاقب الخائن‎".

وعملية فرض الأمن في كركوك" عملية عسكرية شنتها القوات العراقية مدعومة ليل 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017 لاستعادة محافظة كركوك ومناطق متنازع عليها مع سلطات إقليم كردستان، وتمكنت خلالها من السيطرة على تلك المناطق بعد انسحاب قوات البشمركة منها.

وجاءت العملية عقب استفتاء الانفصال الذي أجرته سلطات أربيل في 25 سبتمبر/أيلول 2017، ورفضته بغداد وأطراف إقليمية ودولية. وهدفت العملية إلى فرض سلطة الحكومة الاتحادية على مناطق متنازع عليها مع الأكراد الذين سيطروا على بعضها عام 2014 وبعضها عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وكانت مهمة هذه القوات الانتشار واستعادة السيطرة وبسط نفوذ الحكومة الاتحادية في مناطق تازة وداقوق التابعتين لكركوك، وطوزخورماتو التي تقع شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك، وتتبع إداريا صلاح الدين، لكن سلطات إقليم كردستان تقول إنها تتبع كركوك، وعملت في السابق على إخضاعها لسلطة الحكومة المحلية في كركوك.

وخلال يومين من بدء العملية، سيطرت القوات الحكومية على مطار كركوك العسكري وقاعدة "كي1" العسكرية وحقول نفطية ومناطق أخرى من بينها مركز المدينة، كما سيطرت على قضاء سنجار المتاخم للحدود السورية غرب الموصل بمحافظة نينوى، وكذلك ناحية ربيعة، ومناطق أخرى في المحافظة نفسها، إضافة إلى خانقين وجلولاء بمحافظة ديالى القريبة من الحدود مع إيران، وكذلك انتشرت وسيطرت في قضاء مخمور وبعشيقة وسد الموصل.

وأمر رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي برفع العلم العراقي على مبنى محافظة كركوك، بعد سيطرة قواته عليها وعلى العديد من مقرات المؤسسات المحلية المهمة.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أكدت قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك في بيان أنها أكملت فرض الأمن على ما تبقى من المحافظة، وأوضحت أن عملية فرض الأمن شملت قضاء الدِبِس وناحية الملتقى وحقول النفط المتمثلة في خبَاز وباي حسن الشمالي وباي حسن الجنوبي، التي تقع كلها في محافظة كركوك، وأضاف البيان أن قوات البشمركة غادرت المناطق المذكورة قبل وصول القوات العراقية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وتابع أن "منذ 2003 ولغاية عملية فرض القانون في عام 2017، تعرض المكون التركماني من قبل قوات البيشمركة إلى النهب والخطف والتعذيب والتنكيل، فضلا عن فرض الاتاوات على الاهالي".