آخر الأخبار
هيئة الحشد الشعبي تعلن حدوث انفجار في قاعدة كالسو العسكرية رئيس اللجنة الأمنية في مجلس بابل: إصابة 3 عناصر من الحشد جراء القصف بقاعدة كالسو تفاصيل دوي الانفجار الشديد في مدينة المسيب شمال بابل (فيديو) قبيلة بني سكين في البصرة تتنازل عن حقها بحادثة دهس تلاميذ بالهارثة نينوى تعطل الدوام الأحد بمناسبة مهرجان الربيع

’’الورقة البيضاء’’.. حديث عن احتمالية تخفيض الرواتب بنسبة 30%

اقتصاد | 14-10-2020, 19:21 |

+A -A

بغداد اليوم _ متابعة 

تحدث الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الأربعاء، عن الشريحة التي ستضحي في حال تطبيق الورقة البيضاء الحكومية للاصلاح الاقتصادي، فيما رجح عدم تمرير الورقة كاملة داخل البرلمان.

وقال  المشهداني، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الورقة البيضاء للاصلاح الاقتصادي تضمنت جوانب ايجابية مثل تعظيم الايرادات وتقليل الاعتماد على النفط وهي خطوات لطالما نادينا بها في عهود الحكومات السابقة".

وأضاف المشهداني، أن "الحكومات السابقة وطوال السنوات الماضية تفكر بحلول انية وقتية مع ظهور المشاكل، وتتلاشى الحلول بمجرد زوال المشكلة او تراجعها"، مبينا أن "البرنامج الاقتصادي المعد من الحكومة الحالية يحتاج الى 5 سنوات لتطبيقه".

وتابع، أن "مهمة تنفيذ الورقة الاصلاحية ستقع على عاتق موظفي الدولة، لان وزير المالية اشار الى ان رواتب الموظفين ستنخفض 30‎%‎ خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهذا يعني ان الموظفين سيتحملون اخطاء السياسات السابقة ويضحون في سبيل تطبيق الاصلاحاتة".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "الورقة البيضاء مهمة اللجنة المالية في مجلس النواب، وهي من ستقرر تمرير الورقة او تعترض، مع توقعي بانها ستعترض على بعض الجوانب، وقد لا تمرر بشكلها الكامل".

ونشرت وكالة (بغداد اليوم)، الثلاثاء (13/10/2020)، بنود ’’الورقة البيضاء’’ المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب.

وجاء في مقدمة الورقة ’’البيضاء’’، المقدمة من حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى البرلمان،  والتي حصلت (بغداد اليوم)، على نسختها الكاملة: "ان هذه الورقة البيضاء تتضمن التقرير النهائي لخلية الطوارئ للإصلاح المالي، بهدف إدارة الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين  إدارة المؤسسات المالية، وقد اضطلعت الخلية بوضع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي، رقم (5) لسنة 2020، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لموجهة التحديات المقبلة".