بغداد اليوم _ بغداد 

هاجم النائب المستقل في مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الثلاثاء، مقترح وزير النفط إحسان عبد الجبار بشأن تأسيس شركة نفطة مشتركة تتولى إدارة  شؤون استخراج وتصدير نفط اقليم كردستان.

وقال باسم خشان، في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "ملف نفط اقليم كردستان برمته مثير للاحباط"، مبينا ان "الدستور والقوانين حسمت الملف بان النفط ثروة وطنية تدار بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية وهذا ما يجري في كل المحافظات".

وأضاف خشان، أن "أي مقترح يؤدي الى عدم ادارة النفط بشكل مباشر من الحكومة الاتحادية يعتبر تمييزا وانتهاكا للقوانين".

وتابع، ان "مبدأ المساومة وتنازلات الاحزاب المتكررة والعلاقة غير المتوازنة بين الاقليم والمركز، هي من تقف وراء عدم تحقيق ابسط مقومات المساواة بين المحافظات، مما دفع محافظتي المثنى والديوانية لتصبح الافقر على مستوى البلاد".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "اموال النفط يجب ان تنفق بشكل متوازن وعادل بين كل المحافظات وان تدار وفق الدستور من قبل وزارة النفط بشكل مباشر، ومن الخطا منح محافظات بترودولار، حيث كان الاجدر ان توزع ايرادات النفط بالتساوي وفق مبدا الكثافة السكانية مع دعم ملف مكافحة الفساد لاجل ان تنفق تلك الاموال بشكل صحيح".

واكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، (13 تشرين الأول 2020)، وجود تفاهمات ايجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج، مقترحاً تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في إقليم كردستان.

وذكر الوزير عبد الجبار في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية الرسمية، أن "توجهات مفاوض حكومة إقليم كردستان تتناغم مع توجهات الحكومة الاتحادية للتوصل الى صيغة حلول دستورية للخلافات بشأن إنتاج وتصدير النفط الخام في الإقليم".

وأشار إلى أنه قدم "مقترحاً لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير في حقول الإقليم وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة".

وأمس الإثنين، أكد بيان اجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان مع رئيس الجمهورية، برهم صالح الذي عقد في أربيل أنه "تم التباحث حول خطوات التفاوض بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حيث أكد الاجتماع دعمه لمساعي الجانبين من أجل التوصل لحل نهائي للخلافات والمسائل العالقة بما يحمي الحقوق والمستحقات الدستورية لمواطني إقليم كوردستان والعراق عموماً".