بغداد اليوم - بغداد

تحدث وزير المالية علي علاوي، الثلاثاء (13 تشرين الاول 2020)، عن ’’الورقة البيضاء’’ التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب، فيما كشف أن العراق يستورد مواد بقيمة 60 مليار دولار سنوياً.

وقال وزير المالية بمؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "الورقة البيضاء هي برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي في العراق، وستتحول الى تشريعات بهدف اصلاح الوضعين الاقتصادي والمالي".

وأضاف، أن "وضع العراق سيكون أفضل بكثير اقتصاديا ووضع الفرد سيتحسن لو نجحنا بتطبيق الورقة البيضاء، وكذلك وضع المدن المحررة في طليعة اهتماماتها"، مبينا أن "أحد المحاور الرئيسة بالورقة البيضاء هو إصلاح الأوضاع في المحافظات".

وتابع علاوي، "نواجه تداعيات خطرة والورقة البيضاء خارطة طريق إصلاحية"، مبينا أن "المنافذ الحدودية مرتبطة بحركة الاستيراد ولن تكون بأهمية النفط"، لافتاً الى أن "العراق يستورد مواد بقيمة 60 مليار دولار سنوياً من الخارج".

وكان أحمد ملا طلال، المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قال، الثلاثاء (13/10/2020)، ان السقف الزمني لاكمال ما تضمنته ’’الورقة البيضاء’’، يمتد من 3-5 سنوات.
وتابع طلال، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في بغداد، رفقة وزيري المالية والتخطيط مع ان "اجتماعات مكثفة عقدت مع وزير المالية، بهدف الخروج بالورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي"، مبينا ان "سقفها الزمني يمتد من 3-5 سنوات".
وأشار ملا طلال الى ان "الورقة البيضاء تعتبر تنموية للسياسات الخاطئة خلال العقود الماضية، كما ان واجب الحكومة الحالية هو التحضير للانتخابات وتأسيس سياسة اقتصادية رصينة".
وبين ان "نجاح الورقة البيضاء سيجنب العراق اية تداعيات كانخفاض سعار النفط ويمنع تكرار ازمة الرواتب".

وحصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، الثلاثاء (13 تشرين الأول 2020)، على الورقة الإصلاحية التي سمّيت بالبيضاء، والتي أعدتها حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وقدّمها إلى مجلس النواب.
وتضمن ملف "الورقة البيضاء" المكون من 97 صفحة، عدة بنود، وبرّز مشكلة جائحة كورونا وتأثيرها على أسعار النفط، وتشكيل نظام تقاعدي موحد، يؤمن رواتب كافة المتقاعدين، فضلاً عن تحذير الورقة من تهديد الموجة الثانية على رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وأدرجت الحكومة العراقية بورقتها الإصلاحية البيضاء، عدة بنود، اطلعت عليها (بغداد اليوم)، وأدرجتها بشكل مختصر لغرض تسهيلها على القارئ.
وجاء بالورقة الإصلاحية، أن ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، يكون من خلال:
* تقليص العجز الأولي في الموازنة العامة إلى نسبة مستدامة بمقدار 3 بالمئة من الناتج المحلي خلال الثلاث سنوات المقبلة (يبلغ العجز الحالي 20 بالمئة من الناتج المحلي).
* تخفيض فاتورة الرواتب والأجور 25 بالمئة من الناتج المحلي، إلى 12.5 بالمئة خلال ثلاث سنوات، وذلك من خلال قيام إجراءات منها، اقتصار عملية التوظيف في القطاع العام، على الضرورية جدا منها، وبموافقات استثنائية، وعزل كشوفات رواتب الشركات العامة، الممولة ذاتياً عن التمويل الحكومي، وتحديد سقف أعلى لرواتب الموظفين، بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق.
* إعداد وإطلاق التخصيصات التشغيلية والاستثمارية على نحو فصلي، وتطوير القواعد والتنظيمات، التي تخص النفقات الأساسية.
* إصلاح صندوق التقاعد من خلال إيقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي، وحصر الدفع بالصندوق فقط، مع الحفاظ على مساهمة الدولة.
* إنشاء نظام دعم قائم على أساس الأداء والجدارة للمؤسسات المملوكة للدولة، لخفض الدعم المالي للشركات العامة، بنسبة 30 بالمئة، كل عام لمدة ثلاث سنوات.
* تطبيق تخفيض على إجمال الدعم الحكومي كنسبة مئوية للناتج الإجمالي، يصل إلى نسبة 5 بالمئة خلال 3 سنوات ومن الجدير بالذكر، أن نسبة الدعم الحالي يبلغ 13 بالمئة.
وفي إشارة الورقة الإصلاحية إلى جائحة كورونا وتأثيرها على انهيار عائدات النفط، أوضحت، أن توقعات خبراء قطاع النفط، تشير إلى عودة التوازن في العرض والطلب بشكل يدعم استقرار أسعار النفط، عام 2021، إلا أن عودة ظهور الموجة الثانية من جائحة كورونا قد تهدد هذا السيناريو، وعليه لن تتمكن عائدات النفط المتوقعة لعامي 2020-2021 من تغطية مدفوعات الرواتب للموظفين والمتقاعدين فقط، بغض النظر عن أي نفقات جارية أخرى.
وأظهرت الورقة الإصلاحية، أن "مدفوعات رواتب الموظفين والمتقاعدين تتمثل حوالي 122 بالمئة من عائدات النفط لعام 2020، في حين أن أسوأ نسبة شهدتها الأزمات السابقة كانت عام 2016 وبلغت 88 بالمئة"، مشيرة إلى أن "الإنفاق شهد على الرواتب بنحو 60 بالمئة بين عامي 2014 و2020".
وبحسب الورقة الإصلاحية فإنه "في حال عدم الشروع بإجراءات تخفيض الإنفاق بشكل جدي، وكبير فإن التمويل النقدي غير المباشر من قبل البنك المركزي هو المصدر الوحيد المتبقي، وهو ما يؤدي إلى تبعات مستقبلية غير مستدامة"، مبينة أن "الورقة البيضاء، تتبنى سيناريو أن متوسط سعر بيع النفط العراقي يبلغ حوالي من 35 إلى 46 دولاراً أمريكياً، وانخفاض سعر الدينار، سيسهم باسترجاع تنافسية الاقتصاد العراقي".
ومما يتعلق بنظام تقاعدي موحد، يغطي كافة قطاعات العمل، "استكمال هيكلة صندوق التقاعد من خلال تحقيق الاستدامة المالية وتعديل نظام المساهمة والفوائد".
وأشارت الورقة إلى أن "إعداد مسودة قانون شامل للتقاعد تحت مسمى قانون التأمينات الاجتماعية، ومن ضمنها، ضمان شمول كافة العاملين بالقطاعات العام والخاص والتعاوني المختلط لتغطية الاستحقاقات التقاعدية".