بغداد اليوم - متابعة

كشفت عضو مجلس النواب هدى سجاد، الاربعاء (30 أيلول 2020)، عن طريقة الحكومة لتأمين رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة، مبينة أن احتياطي البنك المركزي في خطر وذلك نتيجة الاقتراض الداخلي.

وقالت سجاد في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الرواتب تأخرت هذا الشهر لاكثر من 10 أيام والحكومة قامت باقرار قانون اقراض داخلي اخر حتى تتمكن من دفع رواتب الاشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري و3 اشهر من السنة الجديدة".

وأضافت، أن "الحكومة ستقترض من احتياطي البنك المركزي وسيقل الاحتياطي نتيجة الاقتراض وهذا يهدد بالخطر ويجب على الحكومة ان تقوم بحل العجز المالي بشكل واقعي وفعل من اجل المحافظة على احتياطي المركزي".

وتابعت سجاد، أن "الايرادات تقل والفساد منتشر في البلد ولذلك فيجب على اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لمكافحة الفساد ان تستمر بعملها لان الازمة المالية في البلاد سببها الفساد ولن تحل الا بازالته"، مبينة أنه "لا توجد هناك خطوات جدية من الحكومة من اجل تغيير نوع الاقتصاد في العراق".

وأكدت، أنه "لا توجد هناك سيطرة على المنافذ، ونقول سيطرنا على المنافذ عند ارتفاع ايرادات العراق وتحقيق فائدة"، مشيرة الى أنه "يجب ان يكون هناك ربط الكتروني بين المنافذ والبنك المركزي لمعرفة الارباح من بيع العملة خارج البلد".

وأصدرت وزارة المالية، الاثنين، (28 أيلول، 2020)، بياناً بشأن توفير رواتب الموظفين وتأخرها، فيما أكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إنها "تؤكد للمواطنين الكرام انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

واضاف البيان :"لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي".

وتابع :"لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".

واشار البيان إلى أن "وزارة المالية تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر، و ستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".

واوضح أن "الوزارة ماضية بالأعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد"، لافتا إلى أن "الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية".