بغداد اليوم- بغداد

وجه الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، اليوم الثلاثاء (29/9/2020)، اتهاماً لوزير المالية علي علاوي بافتعال عدد من الازمات للوصول الى غايات واهداف معينة، قال ان وزير المالية عبدالامير علاوي جعلها من أولوياته منذ ان استلم الوزارة.

وبين المشهداني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، معلقاً على ما يثار في الشارع العراقي بخصوص ازمة تأخير الرواتب وما يصرح به أعضاء اللجنة المالية بخصوصها، ان "مصادر التمويل لخزينة الدولة موجودة، وطرق التمويل ايضاً موجودة، وحكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ليست عاجزة عن إيجاد آليات للتمويل لسداد رواتب موظفي الدولة".

واستدل الخبير الاقتصادي بكلامه قائلاً ان "البنك المركزي العراق، اكد ببيانه الأخير ان السيولة المالية موجودة عنده، ولكن اشعارات الصرف غير موجودة"، مبينا ان "هذه المشاكل هي من افتعال وزارة المالية".

ومضى بالقول: "وزير المالية ومنذ يومه الأول في الوزارة، عمل على توسيع الازمة بما يتعلق بالسيولة المالية، ليحقق هدفه الأساسي وهو تغيير سعر الصرف، وتطبيق تعليمات البنك الدولي، الذي يسعى الى رفع أسعار النفط"، مبينا ان "من اهداف وزير المالية أيضا هي تقليل الرواتب واللجوء الى الدين الداخلي".

وتساءل قائلاً: "اذا كانت مشكلة وزارة المالية، في توزيع الرواتب هي السيولة النقدية، فلماذا لا تعمد على توزيع رواتب المتقاعدين، كون هيأة التقاعد مرتبطة بشكل مباشر بصندوق التقاعد الوطني وما يخصم من رواتب الموظفين؟، وهذا يدل على إبقاء الوزير للازمة لغايات يحاول تحقيقها".

وعن مدى تأثير تأخر توزيع الرواتب، على حركة السوق العراقية، اكد المشهداني ان "واحدة من اكبر مضار التأخر بتوزيع الرواتب، هو ارباك السوق كون السيولة المالية للموظفين هي من تحرك الأسواق، كونها الفئة الأكثر فاعلية ونشاط على المستوى الاستهلاك، عدا كون العراق يعاني من تفشي للوباء الامر الذي يصعب وضع أي حلول اقتصادية في الوضع الراهن".

وحدد وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، اليوم الثلاثاء، موعد صرف رواتب المتقاعدين.

وذكرت وزارة المالية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه وزير المالية دائرة المحاسبة وهيأة التقاعد الوطنية بصرف الراتب التقاعدي لشهر تشرين الأول 2020 مطلع الشهر المذكور للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية ".

وفي بيان لاحق، ذكرت وزارة المالية، أن "هيأة التقاعد الوطنية ستصرف الراتب التقاعدي لشهر تشرين الأول 2020 مطلع الشهر المذكور للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وعِبرَ قنوات الصرف الرسمية (المصارف وقنوات الدفع الالكتروني)".

وأصدرت وزارة المالية، الإثنين، (28 أيلول، 2020)، بياناً بشأن توفير رواتب الموظفين وتأخرها، فيما أكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إنها "تؤكد للمواطنين الكرام انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

واضاف البيان :"لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي".

وتابع :"لمعالجة هذا النقص في السيولة المالية، سعت الحكومة العراقية الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية".

واشار البيان إلى أن "وزارة المالية تقوم في الوقت الحاضر بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر، و ستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".

واوضح أن "الوزارة ماضية بالأعداد لمشروع موازنة 2021 بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد"، لافتا إلى أن "الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية".