بغداد اليوم- بغداد
دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة (25/9/2020)، الحكومة الى تطبيق مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص ’’هيبة الدولة’’.
ورحب الحلبوسي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في ’’تويتر’’، بالمبادرة التي اطلقها الصدر بخصوص الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية والمقار العراقية، فيما وصفها بانها ’’خارطة طريق واقعية سديدة’’.

نص التغريدة: 

قبل ذلك، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، أن حزبه يدعم موقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص القضاء على السلاح المنفلت.
وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لا يمكن بناء دولة قوية بوجود الفساد والسلاح المنفلت خارج إطار سيطرة الدولة، لذلك نعبر عن تضامننا ومساندتنا لإجراءات الحكومة وتغريدة الكاظمي الأخير".
وبخصوص تغريدة الصدر أشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن "الكرد والحزب الديمقراطي يعتبرون أي موقف من زعيم سياسي أو ديني يدعم إجراءات نزع السلاح المنفلت ويحث على احترام هيبة الدولة يعد خطابا وطنيا وشجاعا".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.
وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية".
وأضاف، "نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق".
وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم الجمعة (25 أيلول 2020)، بتشكيل لجنة أمنية عسكرية للتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية ومقرات الدولة الرسمية.
وذكر الصدر في تغريدة على منصة "تويتر"، أنه "نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية، وتشكل خطراً مباشراً على حياة ومصير شعبنا العزيز، لذا نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني".
وأضاف، أن اللجنة "هي للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة، بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية".
وأكمل الصدر قائلاً: "على أن تعلن نتائج التحقيق للرأي العام، وضمن سقف زمني محدد، لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك"، مضيفاً: "ومع عدم تحقق ذلك، فستكون الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة الهيبة وفرض الأمن".