بغداد اليوم _ بغداد 

أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بيانا ردت فيه على بيان حكومة إقليم كردستان بشأن تصريحات الوزير، علي علاوي.

وذكرت وزارة المالية، في البيان، أنها تحيط علما بالبيان الصحفي الصادر عن حكومة إقليم كردستان، تعليقا على مقابلة وزير المالية مؤخرا مع صحيفة فايننشال تايمز اللندنية، أنه "من الواضح أن حكومة إقليم كردستان ردت للأسف على نسخة مشوهة وغير دقيقة من المقابلة، واستخلصت استنتاجات خاطئة".

وأضاف البيان، أن "المقابلة الكاملة متاحة على موقع يوتيوب. ستجد حكومة إقليم كردستان أن التعليقات المنسوبة إلى وزير المالية قد تم الإبلاغ عنها بشكل غير صحيح".

وأصدرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، بيانا ردت فيه على تصريحات وزير المالية، علي علاوي، التي ذكر خلالها أن الإقليم تحول إلى مصدر لتهريب النفط، وسبب الكثير من المشاكل في التزام العراق بنظام الحصص في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".

وذكرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان، في البيان، أن "حكومة الإقليم تنفي بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط"، مبينة إن "هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها".

وأضاف البيان، أن "الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة كردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت، علماً بأن تقارير ديلويت مُعدة ومهيأة لاطلاع الرأي العام عليها، وإن المطلوب حقيقة هو أن تتبع السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى أن تسمح بتدقيق ونشر كميات النفط المنتجة والمستهلكة وكذلك ما تصدره من قبل جهات مستقلة من أجل تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية في قطاع النفط وعلى مستوى العراق أجمع".

وتابع، أن "حكومة إقليم كردستان خفضت من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق"، مشيرا الى ان "حكومة إقليم كردستان مستمرة في التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس حقوقها الدستورية، وسوف تستمر بالتصرف بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز".

ولفتت وزارة الثروات الطبيعية، إلى أنها تعتبر البيان توضيحا "في سياق حالة التحاور الأشمل بيننا، والتي تهدف إلى تحقيق المصداقية في علاقاتنا وكذلك ضمان واحترام حقوق وواجبات كلا الطرفين وفقاً للدستور".