بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الخميس (24 أيلول 2020)، عن رقمٍ صادمٍ يخص العجز المالي في موازنة 2020.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن "عجز الموازنة الحالية يصل إلى نحو 60% وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية التي يشترط أن لا يتجاوز العجز أكثر من 3% من حجم الموازنة"، مبيناً أن "هذه الخروقات القانونية والحسابية قد تدفع بالبعض للطعن بقانون الموازنة الاتحادية بعد تشريعه في مجلس النواب".

واضاف، أن "أسباب قيام الحكومة بسحب مشروع قانون الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة تعود إلى وجود مشاكل قانونية وحسابية في أصل مسودة المشروع"، معتقداً أن "الحكومة ستجري تعديلات على القانون لإرساله إلى مجلس النواب مجدداً".

وبين كوجر، أن "الموازنة تحولت بعد شهر آب إلى ميزانية بعد قيام الحكومة بصرف 1/12 لدفع الرواتب والمصروفات الأخرى وبالتالي لم يعد مجديا وجود موازنة عامة ونحن في الاشهر الاخيرة من السنة".

 وكان عضو اللجنة المالية، النائب ناجي رديس، قال الثلاثاء (22 أيلول 2020)، إن موازنة 2020 لن تتضمن أي تعيينات، وتهدف ‏لتأمين رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الجاري‎.‎

وذكر ناجي ادريس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "موازنة 2020 لن تتضمن أي تعيينات، وتهدف الى تحقيق هدف ‏أساسي، وهو تأمين الرواتب لموظفي الدولة للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري"، مرجحا حصول التعيينات ‏‏"في موازنة 2021 من خلال الحذف والاستحداث‎".‎

وأضاف ادريس، أن "الحكومة مرغمة على الاقتراض داخليا وخارجيا لان حجم ايرادات النفط الخام انخفاض الى ‏النصف، الأمر الذي خلق عجز في تغطية رواتب الموظفين وبقية النفقات الاخرى‎".‎

وحذر عضو اللجنة المالية في البرلمان، من "السلبيات الاعتماد على الاقتراض من خلال احتياطات البنك المركزي ‏لأنها وضعت لحماية العملة"، داعيا الى "اعتماد بدائل اخرى ومنها إطلاق سندات خزينة لعدة أشهر"، مؤكدا بذات ‏الوقت "ضرورة ان يكون هناك اصلاح اقتصادي شامل الى جانب الاصلاح السياسي لتجاوز الازمة المالية في ‏العراق‎".‎

وكان مجلس النواب اعلن أمس وصول مشروع قانون موازنة 2020 المقدم من الحكومة‎.‎

وفي وقت سابق ، أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار  أن “أحد أهم الأسباب التي دفعت الحكومة ‏لإرسال الموازنة هو الاقتراض الداخلي أو الخارجي، لغرض مواجهة الاحتياجات المالية الضرورية في الأشهر ‏المقبلة‎”.‎

واضاف في حديث لـ (بغداد اليوم) أن “الاقتراض لن يقتصر على الرواتب فقط وإنما هناك احتياجات ضرورية لتوفير ‏مستلزمات البطاقة التموينية ومواجهة فيروس كورونا”.‏