بغداد اليوم _ بغداد 

تحدث عضو اللجنة المالية في البرلمان، النائب ناجي رديس، اليوم الاربعاء، عن أبرز التعديلات المتوقعة على قانون التقاعد، فيما بين أن تعديل القانون سيتضمن رفع السن القانوني لشرائح محددة إلى 63 عاما.

وقال رديس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحديث عن اعادة قانون التقاعد الى الحكومة غير دقيق، بل الحكومة طلبت اجراء تغييرات وتعديلات عليه، ومن ثم سترسلها الى مجلس النواب وفق الاطر التشريعية من اجل التصويت"، لافتا الى ان "التعديلات ستأخذ بنظر الاعتبار السلبيات التي برزت بعد تطبيقه خلال الاشهر الماضية".

واضاف ادريس، ان "أبرز التعديلات المتوقعة، هي رفع السن القانوني للتقاعد لبعض الاختصاصات الهامة في وزارات التعليم العالم والصحة والنفط الى 63 سنة، واستثناء من السن المحدد في القانون (60 سنة) لأنهم يمثلون اختصاصات مهمة، وتلك الوزارات في حاجة اليهم".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، جمال كوجر، قد تحدث في وقت سابق، عن ثلاثة أسباب، قال إنها دفعت البرلمان إلى دعم مقترح تعديل قانون التقاعد.

وذكر كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "قانون التقاعد الحالي ضم أخطاء اصبحت واضحة بعد تشريعه وتطبيقه فعليا، واللجنة المالية تسعى الى وضع حلول ناجعة له من خلال تعديلات محددة"، مبينا أن "3 اسباب تدفعنا الى المضي بتعديل قانون التقاعد الحالي".

وأوضح، أن "السبب الأول هي فقرة خفض سن التقاعد من 63 الى 60 سنة والتي احالت من 200-240 الف موظف في ان واحد للتقاعد"، لافتا الى ان "هؤلاء لم يستلموا مخصصاتهم المالية التقاعدية، واما السبب الثاني هو أن القانون لم يعطِ اي استثناءات، فمثلا تم احالة طيارين انفقت الدولة عليهم مبالغ طائلة في قانون التقاعد، ولم يتم تعويض اماكنهم بالإضافة الى الاختصاصات النادرة في وزارات ومؤسسات حكومية متعددة".

وتابع، أن "السبب الاخير هو عدم وجود بدائل دفعنا من اجل ايجاد بدائل عن طريق تعديل في القانون"، مبينا أن "التعديلات سترفع الى الحكومة لأنها تتضمن جنبة مالية لدراسته ومن ثم ارسالها الى البرلمان لإقرارها".

وكشف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، الاثنين 21-9-2020، عن مقترح لتعديل قانون التقاعد، يتضمن فقرات تهدف لإنهاء الضرر الواقع على المتقاعدين قسراً وبشكل مفاجئ، مشيراً إلى وجود مقترح لإعادتهم إلى وظائفهم. 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الصفار قوله إن "المقترح يحتوي مجموعة من المواد والفقرات وكلها تهدف لإنهاء الضرر الواقع على المتقاعدين قسراً وأحيلوا إلى التقاعد بشكل مفاجئ وتضرروا جراء ذلك".

وأضاف، أن "التعديلات تتعلق بتغيير السن القانوني ووضع جدول زمني لإحالة الأشخاص والموظفين الذين يشملهم قانون التقاعد، وكذلك هناك مقترح لإعادة الذين أحيلوا للتقاعد بشكل قسري إلى وظائفهم".

وتابع الصفار أن "هناك فقرة تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة التقاعدية وغير ذلك من تعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة والموازنة بين مصلحة الدولة ومصلحة الموظف".