بغداد اليوم- بغداد

وجهت هيأة التقاعد العامة، اليوم الثلاثاء، دعوة الى المتقاعدين الراغبين بتوطين رواتبهم في مصارف أخرى غير مصارفهم الحالية.

ودعت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، “المتقاعدين في حالة رغبتهم باختيار مصرف آخر لغرض توطين الراتب إلى تقديم كتاب عدم ممانعة من المصرف الذي يرغب بتحويل توطين الراتب لديه وكتاب براءة ذمة من المصرف الماسك لحسابه يؤيد عدم وجود التزامات مالية بذمته موجه إلى الهيئة".

واستضافت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، رئيس هيأة التقاعد الوطنية، واصدرت توصيات بشأن معاملات المتقاعدين المتلكئة ومكافأة نهاية الخدمة للمستحقين منهم.

وقالت اللجنة في بيان، أنها "استضافت برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء، رئيس هيأة التقاعد اياد الجبوري والكادر المتقدم في الهيئة لبحث احوال المتقاعدين وابرز المشاكل والمعوقات التي تواجههم، وبحثت اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها مع السيد رئيس الهيئة اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المتقاعدين مثل اكمال معاملات المتقاعدين الجدد وصرف مكافأة نهاية الخدمة للمستحقين منهم".

ووجهت اللجنة المالية، "هيأة التقاعد بضرورة الاسراع في إنجاز معاملات المتقاعدين المتلكئة ودون تأخير فضلا عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمستحقين منهم دون تأخير".

وطالبت اللجنة المالية "توضيحاً من هيأة التقاعد بشأن موضوع استبدال بطاقة الدفع الالكتروني للمتقاعدين دون علمهم ، حيث شددت اللجنة على انها ستأخذ اجراءاتها القانونية بهذا الشأن لتشخيص المسبب ومحاسبته".

كما عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء بالاشتراك مع لجنة الصحة والبيئة وحضور ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي، اجتماعاً مشتركاً لمناقشة قانون الضمان الصحي.

في مستهل اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة المالية اكد رئيس اللجنة، وفقا للبيان، على "اهمية هذا القانون لما له من اثار ايجابية بشأن تقديم افضل الخدمات الطبية للمواطنين".

واستعرضت اللجنة المالية واقع الازمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا والتي كشفت ايضاً الى ضرورة النهوض بالواقع الصحي وتطوير البنى التحتيه للمؤسسات الصحية.

وانصبت مناقشات السيدات والسادة اعضاء اللجنة بشأن الجنبة المالية في قانون الضمان الصحي وكيفية تخصيص الاموال اللازمة له ، فضلا عن ضرورة فصل الازدواجية الموجودة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي.

من جانبها اكدت لجنة الصحة والبيئة انه "قد تم التوصل الى اتفاق بشأن النقاط الخلافية الخاصة بقانون الضمان الصحي الذي يعد من اهم القوانين التي نسعى الى اقرارها بالسرعة الممكنة".