بغداد اليوم- خاص

كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، الثلاثاء، 22 أيلول، 2020، عن تفاصيل جديدة تمت مناقشتها خلال اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي بالقوى السياسية يوم أمس، فيما أكد أن الاجتماع شهد تقاربا بوجهات النظر بشأن مقترح خاص بالدوائر الانتخابية الخاصة في قانون الانتخابات الجديد.

وقال الرديني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الرئاسات الثلاث تسعى لإجراء انتخابات نزيهة وفق معايير عالية، لتفادي تكرار الاخطاء التي حدثت في انتخابات 2018، والتي شهدت تزويرا كبيرا، واحراقا لصناديق الاقتراع، فضلا عن سطوة السلاح المنفلت التي ما تزال مستمرة لغاية الان".

واضاف أن "اجتماع الكاظمي يوم أمس مع القوى السياسية تضمن مناقشة ملفات هامة، بينها تجنب سلبيات انتخابات 2018، وتداعيات خطورة السلاح المنفلت واستهداف بعثات الامم المتحدة في البلاد بوصفها ملفاتٍ مهمة يجب معالجتها"، مبينا أن "الاجتماع شدد على الزام الكاظمي بأن يكون أكثر جرأة بالتعامل مع هذه الاحداث كونها تسيء لسمعة هيبة الدولة".

وبين أن "الاجتماع ناقش موضوعة استهداف السفارة الامريكية وآليات التحالف الدولي ومحاكمة الفاسدين، وتم الاتفاق على اهمية ان تسير الامور باتجاه  فرض هيبة الدولة والقانون".

واشار الرديني إلى أن "المجتمعين ناقشوا ملف الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات الجديد". متوقعا "توصل القوى السياسية إلى حل وسطي في الايام المقبلة، خصوصا وأن هنالك تقارب بوجهات النظر، على مقترحين مطروحين تمت مناقشتهما يوم أمس".

ولفت إلى أن "المقترحين اللذان تمت مناقشتهما يوم أمس مع القوى السياسية هما اولا: أن تكون المحافظة دائرة واحدة أو كل قضاء دائرة واحدة، اما المقترح الثاني هو الاقرب للتصويت عليه، وهو أن تكون المحافظة مؤلفة من 3-5 دوائر على أن تتضمن الدائرة 3 مقاعد"".

وأمس الإثنين، ناقشت الرئاسات الثلاث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل، آخر التطورات الأمنية والسياسية، وكذلك الموازنة الاتحادية، وملف الانتخابات المبكّرة.  

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "عقد في القصر الحكومي ببغداد، اليوم الإثنين، 21/9/2020، اجتماعا لرؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية".

واضاف، انه "جرى خلال الاجتماع نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، فيما ركز الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية".

وأكد المجتمعون، وفقا للبيان، على "ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الاسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية".

وشددوا على "لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة"، كما دعوا "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في كافة انحاء العراق من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب دون استثناء النازحين والمهجرين".

وفيما طالب المجتمعون "المفوضية بمضاعفة جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة، شددوا على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلا عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها".
 واستنكر المجتمعون بشدة ودانوا "الاعتداءات كافة على المنشآت العراقية والأجنبية التي شهدتها البلاد مؤخرا، بما فيها إطلاق صواريخ استهدفت مرافق دبلوماسية رسمية ومنازل مواطنين أبرياء. معتبرين أن هذه الاعتداءات مهما كان مصدرها تمثل اعتداءات آثمة على السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي"، وفقا للبيان.