بغداد اليوم- متابعة

أكد عضو الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جمال كوجر، الخميس 23 أيلول، 2020، حدوث انقلاب سياسي على قانون الانتخابات الجديد يفتح المجال أمام اقصاء الكتل الصغيرة من البرلمان المقبل.

وقال كوجر في مقابلة متلفزة تابعته (بغداد اليوم)، إن "الاحزاب الكبيرة هي من رسمت مسودة قانون الانتخابات بما ورد فيها من نصوص كي توافق مصالحها وبطريقة تقصي الاحزاب الصغيرة ، الاحزاب السياسية الكبيرة كانت على قناعة بأنها ستخلق حالة انتخابية تحرج كافة الاحزاب الصغيرة من المعادلة لتقتسم الكعكة لوحدها".

واضاف أن "الوقت الحالي يشهد انقلابا سياسيا كبيرا، فرضه الواقع السياسي الجديد، وهذا يعني أن صيغة قانون الانتخابات الجديد لن تمر كما تشتهي الأحزاب "، مبينا أن "الكتل السياسية وضعت صيغة قانون باتت تقلق منها لأن المعادلة تغيرت بمجيء شخص غير حزبي للسلطة ".

ورأى " الآن انقلبت الطاولة على الجميع، الحكومة الحالية فرضت على الجميع ولم تكن برضاهم وربما يكون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرشحا قوياً في الانتخابات وهذا يعني أن صيغة قانون الانتخابات لن تمر كما تشتهي الأحزاب".

واشار كوجر إلى أن "هناك 36 قضاء في العراق متداخلاً في حدوده الإدارية والمناطق المتنازع عليها، وقد تتقسم بشكل قومي أو طائفي في قانون الانتخابات لخلق دوائر متعددة"، مشيرا إلى أن "الاحزاب الصغيرة في جميع انحاء العراق ستخرج من المعادلة إن تم تقسيم المحافظة لأكثر من دائرة لأن الاحزاب الكبيرة رتبت مصالحها وفقا هذا التقسيم".

وفي وقت سابق، حدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء (22 أيلول 2020)، جلسة يوم السبت المقبل المصادف 26 من الشهر الحالي للتصويت على قانون الانتخابات، وإكمال الدوائر الانتخابية.

وذكر الحلبوسي في تغريدة على منصة "تويتر": "أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته".

وأضاف قائلاً: "لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية".

وأمس الاثنين، ناقشت الرئاسات الثلاث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل، آخر التطورات الأمنية والسياسية، وكذلك الموازنة الاتحادية، وملف الانتخابات المبكّرة.  

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "عقد في القصر الحكومي ببغداد، اجتماعا لرؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ومعظم قادة الكتل السياسية".

وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع نقاش صريح وشامل حول آخر التطورات الأمنية والسياسية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك الموازنة الاتحادية، فيما ركز الاجتماع على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية".

وأكد المجتمعون، وفقا للبيان، "ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الاسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية".

وشددوا على "لزوم اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للتصويت في الانتخابات المقبلة"، داعين "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين الناخبين في كافة انحاء العراق من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية في وقت مناسب دون استثناء النازحين والمهجرين".

وبحسب البيان، طالب المجتمعون "المفوضية بمضاعفة جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات المقبلة، شددوا على أهمية تكثيف دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية وتعزيز قدراتها في إجراء الانتخابات، فضلا عن مراقبتها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها".
واستنكر المجتمعون بشدة وأدانوا "الاعتداءات كافة على المنشآت العراقية والأجنبية التي شهدتها البلاد مؤخرا، بما فيها إطلاق صواريخ استهدفت مرافق دبلوماسية رسمية ومنازل مواطنين أبرياء"، معتبرين أن "هذه الاعتداءات مهما كان مصدرها تمثل اعتداءات آثمة على السيادة الوطنية ومصالح الشعب العراقي"، وفقا للبيان.