بغداد اليوم - متابعة

كشف الخبير الاقتصادي باسم أنطون، الثلاثاء (22 أيلول 2020)، إن هناك 8 ملايين عراقي لا يملكون رواتباً ولا تقاعد أو ضمان اجتماعي، فيما أشار الى أن هناك معوقات لمنع تشريع قانون الخدمة الاتحادي لإن الاحزاب تريد أن تبقى مسيطرة على ملف التعيينات، وفقا لقوله.

وقال أنطون في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إنه "يجب أن يشارك متخصصون في كتابة موازنات العراق لأن الكتل السياسية تجهل القدرات الاقتصادية، ما يكتب على الورق لا ينفذ، هناك قوى سياسية تقف ضد الإصلاح لأنه يضر بمصالحها".

وأضاف، أن "هناك 50 ألف مشروع صناعي بالقطاع الخاص متوقفة وهناك 80 مشروع حكومي متوقف بسبب الاستيراد، ويجب ان يحدد موضوع بيع العملة وخروجها للاستيراد ويقتصر الاستيراد على البضائع غير المنتجة في العراق مع تشجيع المنتج المحلي". 

وتابع أنطون "هناك معوقات لمنع تشريع قانون الخدمة الاتحادي لإن الاحزاب تريد أن تبقى مسيطرة على ملف التعيينات"، مبينا أن "العراق لا يعيش مشكلة نقص أموال بالأساس بل هدر وسوء إدارة للموارد والانفاق والفساد". 

واشار الى أن "هناك 8 ملايين عراقي لا يملكون رواتباً ولا تقاعد أو ضمان اجتماعي"، موضحا انه "اذا لم يتم النهوض بالقطاع الخاص عبر تحريك السوق، 50٪ من نشاطاته مخفية ممكن وضعها تحت عنوان السوق الرمادي لأنها لا تظهر في القوانين والأنظمة او يستحصل منها ضرائب ورسوم". 

وقال أن "السبب الرئيس لنقص السيولة النقدية في المصارف هو أن التجار العراقيين ينجزون معاملاتهم بالكاش وليس بالصكوك وهذه تحرم الموازنة من الإيرادات".

وكان الخبير الاقتصادي، مهدي صالح دواي أوضح، 1 أيلول 2020، نسبة الفقر والبطالة في العراق بعد جائحة فايروس كورونا المستجد، فيما أشار إلى أن العراق حالة فريدة على مستوى العالم في اقتصاده المعتمد على ما أسماها بـ "المادة الزئبقية".

وقال دواي وهو عميد كلية الادارة والاقتصاد في جامعة ديالى في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "الفقر والبطالة في العراق مصدر قلق لكل الادارات والنخب والمجتمع، والتظاهرات السلمية التي تجوب اغلب المحافظات بين فترة واخرى محورها الفقر والبطالة بشكل مباشر"، مؤكدا أن "المشكلة في العراق معقدة جدا وتتعلق في بنية الاقتصاد كونها حالة فريدة على مستوى العالم، لأنه يعتمد على مادة زئبقية في اشارة منه للنفط الخم وفق مفهوم الاقتصاد لان التسعيرة لا تتم في داخل البلاد بل هو عرض وطلب دولي".

واضاف دواي: "لا يمكن بناء اي برنامج اقتصادي بأريحية بالاعتماد على صادرات النفط التي تشكل من 98-99% من صادرات العراق، وتؤمن 89% من ميزانية البلاد، لأنه يمثل اقتصادا احادي الجانب".

وبين، أن "القطاع النفطي برغم اسهامه الكبير في دعم ميزانية البلاد، لكنه لا يؤمن سوى 1% من العمالة لأنه يعتمد بالأساس على تقنيات حديثة ومتطورة وراس المال البشري في اغلبه اجنبي".

وأشار إلى أن "مساريين لقياس الفقر في العراق وفق مؤشرات الامم المتحدة والجهاز المركزي  للإحصاء العراقي، وهو فقر بشري وفقر دخل، والاخير حددته الامم المتحدة، بأن الفقر تقيس على من يحصل على دولارين يوميا ودونها تحت خط الفقر"، لافتاً الى ان "العراق مع تداعيات جائحة كورونا وصلت نسبة الفقر به الى 34%، اما البطالة فهي 30%".

وأقر مجلس الوزراء، يوم 14 أيلول من الشهر الجاري، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وإرسالها إلى البرلمان.