بغداد اليوم- كردستان

يعد الملف النفطي في إقليم كردستان، واحداً من أعقد وأخطر الملفات الشائكة، التي لم تجد لها بغداد وأربيل حلولاً، رغم الاجتماعات والمباحثات المستمرة.

ويتهم نواب في البرلمان الاتحادي، حكومة إقليم كردستان بأنها تصدر النفط خارج ضوابط شركة النفط الوطنية سومو، وبالتالي خارج إرادة الحكومة الاتحادية، فيما يشير الدستور إلى النفط هو ثروة وطنية لجميع أبناء الشعب ويخضع لإدارة مركزية.

لكن مجموعة من النواب والسياسيين الكرد يُشكلون على بغداد عدم إقرارها قانون النفط والغاز حتى الآن، والذي بموجبه ستنضم العلاقة النفطية ويحدد ما على الإقليم والحكومات المحلية فعله، وسيدر بالخير على المحافظات المنتجة للنفط ولا تبقى محرومة مثل البصرة وميسان وغيرها. حسب قولهم

واكتشف النفط في إقليم كردستان عام 2014، بعد قطع الحكومة الاتحادية في عهد رئيسها نوري المالكي موازنة الإقليم، ومنذ ذلك الحين بدأ الإقليم يصدر النفط بمعزله بعيداً عن الحكومة العراقية.

وبالرغم من مضي قرابة العام والنصف على تشكيل حكومة إقليم كردستان، إلا أن الحكومة ماتزال بدون وزير للثروات الطبيعية، وهي الجهة المعنية بإدارة الملف النفطي في الإقليم.

أين اختفى الصندوق الأسود؟

ومنذ اكتشاف النفط في إقليم كردستان اُعتبر وزير الثروات الطبيعية السابق في حكومة الإقليم آشتي هورامي بمثابة الصندوق الأسود وحامل أسرار الملف النفطي، كونه هو من قام بالتوقيع مع الشركات النفطية، ولديه كافة المعلومات حول الكميات المصدرة ونسبة العائدات والأمور الأخرى التي تخص هذا الملف.

مصدر سياسي كردي مطلع قال لـ(بغداد اليوم)، إنه "أثناء المباحثات التي سبقت تشكيل حكومة إقليم كردستان الحالية، أصر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني على تولي هورامي وزارة الثروات الطبيعية، كونه الشخصية المقربة منه والذي سيضمن بموجبها استمرار نفوذ رئيس الإقليم بهذا الملف الحساس".

ويضيف المصدر أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني رفض تولي هورامي لوزارة الثروات الطبيعية ووعد رئيس الإقليم بأنه سيرشح هورامي لمنصب مستشار أعلى لشؤون الطاقة".

وأشار إلى أنه "بعد تشكيل الحكومة التاسعة في الإقليم تولى مسرور بارزاني إدارة الملف النفطي بنفسه ولم يشكل مجلس أعلى للطاقة، ورفض تولي هورامي أي مسؤولية داخل الحكومة".

ولفت إلى أن "هورامي غادر الإقليم ورفض تزويد الحكومة الحالية بمعلومات عن الملف النفطي، وذلك بتوجيه من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، فيما استقر به الحال في العاصمة البريطانية لندن".

وزارة من دون موظفين ولابناية

يقول النائب الكردي في البرلمان العراقي ورئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين إنه "لاتوجد وزارة باسم الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، وأنما تم تسمية الوزارة في عهد آشتي هورامي، وهو من كان يدير الملف النفطي مع رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني ولايشاركهم في إدارته باستثناء نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني في بعض الأحيان، كجزءً من التغطية الحزبية".

وبين في حديثه لـ(بغداد اليوم) إن "وزارة الثروات الطبيعية ليس فيها موظفين ولاتوجد لها بناية ولافروع ومديريات في المحافظات أبداً، ومن يدير الملف النفطي في الوقت الحالي هو رئيس الحكومة مسرور بارزاني، الذي لا يثق بأحد".

وبين أن "ملف النفط حساس بشكل كبير جداً، وهو من أكثر الملفات التي فيها خلافات نفوذ داخل عائلة بارزاني، لذلك فضل رئيس الحكومة تقوية نفوذه من خلال عدم تسمية وزير للثروات الطبيعية في هذه التشكيلة الوزارة وإدارة الملف بنفسه حصراً".

واوضح أن " حكومة إقليم كردستان وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني رهنوا اقتصاد الإقليم من خلال بيع مجموعة كبيرة من آبار نفط كردستان إلى تركيا لمدة 50 عاماً بأسعار زهيدة جداً دون علم الحكومة الاتحادية، وهذا بحد ذاته هو خيانة للشعب الكردي الذي يعاني من سوء الأوضاع المعيشية".

كم تبلغ صادرات الإقليم

يؤكد الخبير النفطي الكردي كوفند شيرواني أن، هنالك شركة عالمية للمحاسبة اسمها شركة ديلويت تراقب عمليات الصادرات النفطية اعتباراً منذ نهاية عام 2018، وهي شركة مشهورة على مستوى العالم، وفي آخر عامين العملية أصبحت موثقة وشفافة.

ولفت في حديثه لـ(بغداد اليوم) إلى أن "ما يصدر من النفط وفقاً لإحصائيات الشركة هو حوالي 380 آلف برميل يومياً، ولايتجاوز 400 ألف بأي حال من الأحوال، لآنه لاتوجد إمكانية لعبور 400 ألف".

وأضاف أن "كميات تصدير انخفضت بشكل كبير جداً، بعد حجب الصادرات من حقول نفط كركوك، وفي حال سلم الإقليم 250 ألف برميل من النفط فستبقى 150 ألف ستكمل الحكومة من خلال بيعها رواتب الموظفين في الإقليم، بالإضافة لآجور الشركات النفطية".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان تدفع أكثر من 100 مليون دولار شهر أجور للإنتاج والتشغيل لأربع شركات عاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم، بالإضافة إلى مبالغ النقل والتسويق".

 الوطني الكردستاني: لسنا شركاء في الفساد

ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي بإن، حزبه ليش شريكاً بإدارة الملف النفطي في الإقليم، ولايعلم أي شيء عن وجود صفقات فساد أو تهريب للنفط إطلاقاً.

وأكد في حديثه لبغداد اليوم أن "الاتحاد الوطني لايمتلك أي موظف سواءً كان كبيراً أو صغيراً في وزارة الثروات الطبيعية، ولايعلم أي شيء عن إدارة الملف النفطي".

وأضاف أن "الملف كان يدار من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحديداً رئيس الحكومة الذي يشرف عليه بنفسه، ولسنا شركاء في توقيع الاتفاقيات ولا في أي صفقة أبداً".

مطالبة بإعادة هورامي للإقليم

يشير عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية الكردستانية سوران عمر إلى أن، مجموعة من أعضاء برلمان الإقليم طالبوا بإعادة وزير الثروات الطبيعية السابق آشتي هورامي من لندن وإحضاره إلى جلسة علنية في البرلمان.

وأضاف في حديثه لبغداد اليوم أن "الحزب الحاكم والسلطة لن توافق على طلبنا لأنها لاتريد كشف فسادها ونهبها لثروات الإقليم، وبالتالي قاموا برفع الحصانة عني ودعوات قضائية ضد الأعضاء الذين يطالبون بالكشف عن ملفات الفساد".

وبين أن "ملف النفط واحداً من أكثر الملفات فساداً، ولا أحد من أعضاء برلمان الإقليم ولاهيئة النزاهة ولا الرقابة لديهم أي معلومات عن الكميات المصدرة التي هي أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، ناهيك عن مئات الشاحنات التي تهرب النفط إلى تركيا وإيران".

اتفاقية مع شركات لا مع حكومة

ويؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام أن، الاتفاقية التي وقعها إقليم كردستان لمدة 50 عاماً، هي مع الشركات التركية وليست مع حكومة أنقرة.

لافتاً في حديثه لبغداد اليوم أن "الأسعار التي تم التعاقد عليها هي نفس الأسعار في الأسواق العالمية، وهي تخص أباراً وحقولاً نفطية معينة، وليست كل الحقول، وهي قضية اقتصادية بحتة، ولاعلاقة لها بالجانب السياسي".

وتابع أن "إقليم كردستان أضطر لبيع النفط والتعاقد مع الشركات العالمية، بعد قطع موازنته المالية، وعدم إيفاء بغداد بإلتزاماتها المالية تجاه المواطنين والموظفين والبيشمركة والفلاحين في الإقليم".

وأكمل حديثه قائلاً إن "الحديث عن فساد وتهريب بالشاحنات وصفقات كبيرة، هي من باب المزايدة السياسية ولايوجد أي أدلة لدى تلك الأصوات التي تتحدث بهذا الحديث، بل هو مجرد تهريج إعلامي للمزايدة على حساب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الإقليم".