بغداد اليوم - بغداد
أكدت عضو ائتلاف النصر النائب ندى شاكر جودت، الاثنين (21 أيلول 2020)، أن حملة مكافحة الفساد ستشمل شريحة محددة ولن تمتد الى كبار الفاسدين.
وقالت جودت في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "الفساد مستشرٍ في كل مفاصل الدولة سواء كانت وزارات او مؤسسات حكومية في المركز وبقية المحافظات"، مؤكدة أن "حملة مكافحة الفساد الجارية الان ستشمل ما نسميه بالطبقة المتوسطة من الفاسدين ولن تشمل الرؤوس الكبيرة، لإن الاصطدام بها سيكون له تاثير سلبي على حكومة الكاظمي لذا ستبقى مكافحة الفساد مختصرة على الطبقة المتوسطة".

وأضافت جودت، أن "عدم وصول حملات الاعتقال للرؤوس الكبيرة هو مجرد تكهن  بالاضافة الى ان كل الحكومات المتعاقبة تتحدث عن وجود ملفات لفاسدين كبار ولايجري اي تحقيق حقيقي"، مؤكدة "ضرورة حجز اموال الفاسدين ممن تثبت ادانتهم بقرارات قضائية باعتباره ضرورة لاسترداد خيرات البلاد نهبت وكانت سبب معاناة العراقيين من ظنك العيش وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في حين إن ثروات الفاسدين منتشرة حول العام من فنادق وعقارات وشركات بمليارات الدولارات".

وكان النائب عن تحالف سائرون غايب العميري علق، الاثنين (21 أيلول 2020)، على قرارات لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبينا أنها لم تعتقل سوى صغار الموظفين، وفقا لقوله.

وقال العميري في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "قرارات لجنة مكافحة الفساد تعتبر خجولة وليس بمستوى محاربة فساد"، مشيراً الى أن "القرارات مجرد اعلام فقط". 

وتابع، "متى ما كان هناك اعادة ثقة الشعب والقصاص من الفاسدين ومحاكمتهم سوف نرفع القبعة للحكومة"، مبينا أن "الكلام حول شعور الفاسدين بالقلق هذا ليس انجازا ويجب محاسبتهم".

أضاف، أن "الكاظمي لا يستطيع محاسبةكبار الفاسدين الذين يعرفهم الجميع بشكل جيد، لجنة مكافحة الفساد لم تعتقل سوى صغار الموظفين".

وكان الفريق الحقوقي، أحمد ابو رغيف، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة أكد، الأحد (20 أيلول 2020)، أن مهام لجنة مكافحة الفساد تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بعد زيارته رئيس هيأة النزاهة.

وذكرت هيأة النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد حميد، استقبل بمقرِّ الهيأة، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، لبحث سبل التعاون المُشترك بينهما".

وبحسب البيان، أشار حميد إلى "استعداد الهيأة للتعاون التامِّ مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامَّة والمحافظة عليها"، مُبيِّناً أنَّ "عمل الهيأة واللجنة تكامليٌّ ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مُؤسَّسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء".

ولفت إلى أنَّ "مخرجات عمل اللجنة تُعرَضُ على قاضٍ مُختصٍّ، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة"، مُؤكّداً أنَّ "مرامي الهيأة واللجنة تتوحَّد بتحقيق رضا المُواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة".

من جهته، بيَّن أبو رغيف، "أهميَّة توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابيَّة ولا سيما هيأة النزاهة الاتحاديَّة؛ كون اللجنة تستقي عملها من مُخرجات عمل الأجهزة الرقابيَّة وتتألف من مُمثلي هذه الأجهزة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلين لمُؤسَّساتٍ أخرى وجهات إنفاذ القانون وإن مهامها تتعدَّى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى"، مُوضحاً أنَّ "عمل اللجنة تكامليٌّ وتحت إشراف القضاء المُختصِّ".

ولفت أبو رغيف إلى أنَّ "اللجنة تُوفِّرُ الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لإجراءاتها التحقيقيَّة".