آخر الأخبار
مخفية داخل حبات الجوز.. الأمن الوطني يكشف عملية تهريب مخدرات ويطيح بالمتورطين بعد تخطيها حاجز الالف معاملة.. البرلمان يخاطب التعليم لحسم منح المراتب العلمية (وثيقة) بعد رفع اسعار البانزين "المحسن".. حراك نيابي لاستضافة وزير النفط (وثائق) اندلاع حريق بمبنى في البصرة والدفاع المدني يُخلي المدنيين.. فيديو نينوى تطلق نداءً للمواطنين بعد إطفاء مشروع ماء الغزلاني

كتلة نيابية تطالب الكاظمي بتسخير جهود المخابرات وتطبيق قانون ’’من أين لك هذا’’ لملاحقة الفساد

سياسة | 21-09-2020, 12:40 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، اليوم الاثنين (21 أيلول 2020)، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى تطبيق قانون "من أين لك هذا"، على جميع المسؤولين والسياسيين العراقيين. 

وقال كنا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يمكنه تسخير جهود وإمكانيات جهاز المخابرات والأمن الوطني في ملاحقة الفاسدين والكشف عن ثرائهم الفاحش".

واضاف، أن "الحملة التي أطلقها الكاظمي يجب أن يرافقها تطبيق قانون (من أين لك هذا)، من أجل مساءلة جميع المسؤولين والسياسيين عن الأموال التي يمتلكوها أو حال معيشتهم التي اختلفت بعد دخول العمل السياسي"، مشددا على "ضرورة أن تشمل الحملة أقارب المسؤولين أيضا الذين تغير حالهم أيضا".

وأكد الفريق الحقوقي، أحمد ابو رغيف، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة، الأحد (20 أيلول 2020)، أن مهام لجنة مكافحة الفساد تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بعد زيارته رئيس هيأة النزاهة.

وذكرت هيأة النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد حميد، استقبل بمقرِّ الهيأة، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، لبحث سبل التعاون المُشترك بينهما".

وبحسب البيان، أشار حميد إلى "استعداد الهيأة للتعاون التامِّ مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامَّة والمحافظة عليها"، مُبيِّناً أنَّ "عمل الهيأة واللجنة تكامليٌّ ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مُؤسَّسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء".

ولفت إلى أنَّ "مخرجات عمل اللجنة تُعرَضُ على قاضٍ مُختصٍّ، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة"، مُؤكّداً أنَّ "مرامي الهيأة واللجنة تتوحَّد بتحقيق رضا المُواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة".

من جهته، بيَّن أبو رغيف، "أهميَّة توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابيَّة ولا سيما هيأة النزاهة الاتحاديَّة؛ كون اللجنة تستقي عملها من مُخرجات عمل الأجهزة الرقابيَّة وتتألف من مُمثلي هذه الأجهزة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلين لمُؤسَّساتٍ أخرى وجهات إنفاذ القانون وإن مهامها تتعدَّى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى"، مُوضحاً أنَّ "عمل اللجنة تكامليٌّ وتحت إشراف القضاء المُختصِّ".

ولفت أبو رغيف إلى أنَّ "اللجنة تُوفِّرُ الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لإجراءاتها التحقيقيَّة".