بغداد اليوم- متابعة

كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، الإثنين (21 أيلول 2020)، عن 3 خيارات تناقشها الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات، مبينا أن الكتل السياسية تريد إجراء تعديلات على القانون لتحديد نوعية البطاقة الانتخابية التي سيستخدمها الناخب.

وقال العقابي في تصريح صحفي، إن لجنته "باتت تنتظر الموقف النهائي والموحد للقوى والأحزاب السياسية للبت بمصير آلية توزيع الدوائر الانتخابية وإصدار الملاحق الخاصة بها"، لافتاً إلى أن "هناك ثلاثة خيارات يجري بحثها في اجتماعات الكتل".

واضاف، أن "الخيارات الثلاثة المطروحة على طاولة النقاش هي: الأول اعتماد تقسيم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية متعددة، والثاني يقترح أن تقسم المحافظة إلى دائرتين أو ثلاث انتخابية، والثالث يدفع بان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة"، لافتاً إلى أن "المتبنين للطرح الثالث يتمسكون بحجة عدم توفر قاعدة بيانات من خلالها ممكن تقسيم المحافظات إلى عدة دوائر انتخابية".

وتابع، أن "هناك مخاوف لدى بعض الكتل من اعتماد آلية توزيع الدوائر المتعددة التي قد تقود ــ بحسب اعتقادهم ــ إلى تزوير الانتخابات، وكذلك حصول استهدافات قوية وطائفية وحزبية".

وبين العقابي، أن "هناك قضية أخرى تتداولها الكثير من الكتل والمتمثلة، بأن قانون الانتخابات عندما صوت عليه مجلس النواب لم يحصر الخيار في التصويت بالبطاقة البايومترية (الذكية)، وإنما إعطاء الناخب الحق في التصويت بكلا البطاقتين الالكترونية، والبايومترية".

واشار إلى وجود "اطراف سياسية أخرى تدفع بإعادة فتح القانون لتعديل المادة الخاصة لتحديد البطاقة المستخدمة في الانتخابات".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحث السبت (19 أيلول 2020)، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
واستقبل رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، السيد محمد الحلبوسي، وفقا لبيان أصدره مكتب الكاظمي، لـ"بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات التي تواجه البلد، وأهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع".

كما بحث الجانبان "قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد ".