بغداد اليوم _ متابعة 

قال محمد شاكر، عضو مجلس النواب، أن هناك خطوات تصب في خانة التقارب بين الحكومة الاتحادية والإقليم اتخذت، ويمكن الاستدلال بها على تحسن العلاقة بين بغداد وأربيل، فيما أشار إلى حصول "توافقات" في الرؤية بين الطرفين حول موازنة العام 2021.

وذكر شاكر، في تصريحات صحفية، أن "من بين الخطوات التقاربية كانت تسليم وصرف الدفعة الثانية من استحقاقات فلاحين إقليم كردستان، بالإضافة إلى ملف كركوك حيث كانت هناك انتهاكات متعددة وعمليات تعريب قائمة في طوز خورماتو وداقوق، لكن رأينا اهتماماً من الكاظمي بهذا الموضوع وتحسناً في هذا الملف"، إلى جانب "التوصل إلى توافقات في الرؤية حول موازنة العام 2021، وكل هذه الأمور إشارات على تطور العلاقة نحو الأحسن".

وأشار إلى أن هناك كتل في مجلس النواب "تعارض الحقوق الدستورية لإقليم كردستان"، منوهاً الى "عادة ما يشهد إقرار الموازنة الكثير من الشد والجذب إلا أن الكاظمي يدعم التوصل إلى توافق، والوفد المفاوض للإقليم زار بغداد بعد زيارة الكاظمي لكردستان"، وشدد على أن "هناك تقارب كبير في هذا الخصوص، ويمكن تلمسه على مستوى مجلس الوزراء الذي يضم ممثلين عن الكتل النيابية".

وأضاف شاكر، أن "توافقا في مجلس النواب حصل على مسودة قانون الموازنة، وهذا يعني موافقة الكتل عليها بشكل أو بآخر، وهو ما يساعد على تثبيت حصة إقليم كردستان في الموازنة".

وشدد على أنه "عندما تتفق الحكومة مع الوفد المفاوض على حسم الملفات يعني أن الكتل المنتدب عنها الوزراء وافقت على الحسم، وعندما ترسل الحكومة مشروع الموازنة إلى البرلمان يكون بعد مناقشات ودراسات مستفيضة، ونكون قد اقتربنا من إقراراه، وهذا لا ينفي أن هناك بعض الكتل المعارضة والتي قد تسعى لعرقلة إقرار الموازنة".

وأكد النائب محمد شاكر أنه "سنعمل كنواب ممثلين لإقليم كردستان في المرحلة الأولى على أن يصل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، ومن ثم ستكون هناك نقاشات مستفيضة، ولا أتوقع أن يحصل الإقليم على الحصة التي يستحقها من الموازنة، إلا أن نسبة 12 % في ظل الظروف التي يمر بها العراق، نسبة معقولة".

ولفت الى أن "الكتل السياسية كانت اتفقت بعد العام 2005 على نسبة 17 % حتى أنها أصبحت مثل اتفاق ثابت، لكن الحكومات اللاحقة قلصت النسبة إلى 14 ومن ثم إلى 12 %، إلا أننا في كتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكردستاني ندعو إلى إجراء إحصاء شامل في العراق لتحديد النسبة الحقيقة لما يستحقه الإقليم".