آخر الأخبار
هل تستطيع المحكمة الاتحادية مقاضاة الآخرين؟.. توضيح قانوني لآلية ردها على الإساءة - عاجل برشلونة يستبعد 4 أسماء من ترشيحات المدرب الجديد من أصل 220.. استرجاع 100 مليار دينار جراء تجاوز 200 ألف موظف على رواتب الرعاية السابعة خلال 2024.. الإطاحة بشحنة أدوية مهربة قادمة من كردستان (صور) مخطط إسرائيل بتدمير حماس "يقترب من الفشل"

نائب عن الفتح يوضح رؤية تحالفه بشأن قانون الانتخابات

سياسة | 20-09-2020, 20:35 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو تحالف الفتح النائب محمد البلداوي، اليوم الاحد (20/9/2020)، بان موقف تحالفه ثابت من فقرة الدوائر في قانون الانتخابات الجديد.

وقال البلداوي لـ(بغداد اليوم)، ان "خيارات الفتح واضحة في دعم الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، بشرط ضمان حقوق القوميات والاطياف"، لافتا الى ان "الكتل السياسية تتنافس و تحاول تقسيم الدوائر وفق اطار يخدم مقاييسها ".

واضاف البلداوي، "رؤيتنا هو تقسيم الدوائر في المحافظات وفق إطار منطقي يضمن مشاركة كل الاطياف والقوميات، وان تكون اليات التقسيم حسب خصوصيتها، وان لا تضيع اصوات اي من المكونات العراقية".

وبين "حتى تقسيم الدوائر يعاني من اشكاليات ليست سياسية، بل فنية خاصة في بيان اليات، تقسيم الوحدات الادارية خاصة مع وجود استحداثات كثيرة للأقضية والنواحي بعضهم منح ارقام ادارية واخرى لا وحتى من منحت ارقام لا تمتلك الكثافة السكانية من اجل ان تكون دائرة انتخابية".

وفي وقت سابق، قال البلداوي، أن أغلب القوى السياسية تدعم تطبيق (نظام البايومتري) في الانتخابات المبكرة المقبلة، فيما دعا إلى تطبيقه لتفادي تزوير الانتخابات كما حصل في الاعوام السابقة.
واضاف في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "70% من القوى السياسية قرارها المعلن مع تطبيق نظام البايومتري في الانتخابات القادمة اي التصويت عبر البطاقة الالكترونية، لكن هنالك قوى اخرى ترفضة بحجة وجود نازحين ومغتربين لم يحدثوا بياناتهم"، مبينا أن "تطبيق البايومتري هو مصلحة عامة وسيعيد وضع البلاد الى الاطار الصحيح ".
واضاف أن "الكثير ممن زورا في الانتخابات السابقة سيعودون مرة اخرى اذا لم يطبق نظام البايومتري في الانتخابات المبكرة القادمة"، مشيرا إلى أن "تطبيق النظام البايومتري هو الضامن الاهم في عدم تزوير الانتخابات".
ولفت البلداوي إلى أن "بعض الأحزاب السياسية لديها نية للتزوير، عبر اعادة فتح مراكز جديدة بعيدة عن الرقابة الحكومية كما حدث في الانتخابات السابقة واثيرت حولها الكثير من الشبهات ".