آخر الأخبار
ما هي مكاسب زيارة طهران؟.. تفاصيل جديدة عن لقاء هنية وخامنئي مخفية داخل حبات الجوز.. الأمن الوطني يكشف عملية تهريب مخدرات ويطيح بالمتورطين بعد تخطيها حاجز الالف معاملة.. البرلمان يخاطب التعليم لحسم منح المراتب العلمية (وثيقة) بعد رفع اسعار البانزين "المحسن".. حراك نيابي لاستضافة وزير النفط (وثائق) اندلاع حريق بمبنى في البصرة والدفاع المدني يُخلي المدنيين.. فيديو

بالوثيقة.. نائب يحدد إجراء اتخذته ’’الإعلام والاتصالات’’ وتسبب بهدر المليارات من عقود شركات النقال

سياسة | 16-09-2020, 14:00 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون وعضو لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، علاء الربيعي، الأربعاء، (16 أيلول، 2020)، عن وثيقة تكشف قيام رئيس الجهاز التنفيذي الحالي بتوصيته تمديد عقود النقال لتعويض الشركات عن حقبة داعش".

وقال الربيعي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذا الامر خطير ويتسبب بفقدان عشرات المليارات من حقوق أبناء الشعب لصالح شركات الهاتف النقال"، مبينا أن "الوثيقة موقعة من صفاء الدين ربيع مدير الجهاز التنفيذي السابق لهيئة الإعلام والاتصالات تفيد بقيام هيئته بتعويض لمدة ثلاث سنوات لشركات الهاتف النقال عن حقبة داعش واحتلالها لعدد من المحافظات العراقية".

واضاف البيان أن "الوثيقة كشفت ان احدى هذه الشركات قدمت طلباً لتمديد عملها تعويضا عن خسائرها ايام حرب داعش وكان الرد حاسما بالرفض لان هذه الشركات اصلا قد تم تعويضها بمجموعة من الاجراءات، لكن رئيس الجهاز التنفيذي الحالي قدم مقترحاً لمجلس الوزراء لتعويض هذه الشركات عن فترة حرب داعش بثلاث سنوات اضافية لمدة عقدها المتفق عليه،

موضحاً أن "هذه الوثيقة كشفت أمراً في غاية الخطورة وهو ان هذه الشركات تم تعويضها سابقاً ".

واستغرب الربيعي قائلا :"بعد كل هذه المخالفات يصار الى تجديد رخصة هذه الشركات مما يؤكد ان هنالك شخصيات وأطراف وأحزاب مستفيدة من عملية التجديد التي جرت بعلم وموافقة ومباركة رئيس مجلس الوزراء الذي لم يكترث لكل التحذيرات والمطالبات بإيقاف عملية التجديد بل تواطئ مع هذه الشركات".

واعتبر أن "ما جرى تقف خلفه مافيات سياسية منظمة وكبيرة ومشتركة فيما بينها لسرقة قوت الشعب العراقي وعلية ينبغي ان يكون هنالك موقفا وطنيا لجميع القيادات والنواب والنخب من هذه المؤامرة التي يراد منها ابقاء الشركات التي تعمل لصالح قيادات معينة وليس لصالح الشعب المسروق".

واستدرك الربيعي قائلا :"كان بالإمكان لرئيس مجلس الوزراء ان يكون لديه موقفا واضحا من هذه الشركات لإيقاف تجديد العقود لا ان يذهب لحسابات ومصالح خاصة به  لتمريرها ".