بغداد اليوم- بغداد

تشهد ورقة الإصلاح الاقتصادي المزمع إرسالها من وزارة المالية إلى البرلمان منتصف الشهر المقبل، بنودا أساسية لتحديد مسار السياسة المالية في وزارة المالية والنقدية في البنك المركزي.

سلم رواتب موظفي الدولة، أحد البنود الأساسية في الورقة، التي يطلق عليها ايضاً اسم "الورقة البيضاء"، بغية خلق التوازن في توزيع المستحقات بين الموظفين وكل حسب شهادته سواء العليا أو الدنيا بحسب اللجنة المالية النيابية.

ووعد وزير المالية علي علاوي، بتقديم الورقة الاصلاحية في منتصف الشهر المقبل، وتكون خارطة طريق للاقتصاد المالي، جاء ذلك خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية الأسبوع الماضي.

بنود الورقة

تتضمن الورقة الإصلاحية، معالجات للسياسة المالية في وزارة المالية والسياسة النقدية للبنك المركزي، هذا ما قاله عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي لـ(بغداد اليوم)، مبينا أن، الورقة ستقلص من نفقات الدولة العامة وتبني اقتصاد قوي واستثمارات صحيحة.

وأشار السعيدي، إلى أن، "الورقة الاصلاحية ستحقق العدالة فيما يخص رواتب الموظفين والمساواة في استحقاق كل شخص سواء من حملة الشهادات العليا، أو الشهادات الأدنى، والمؤسسات التي يعملون بها وإرساء العدالة في توزيع الرواتب بين الموظفين

فرص عمل

عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، قال لـ(بغداد اليوم)، إن، "إقرار سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة سواء كانوا في جهة تشريعية أو تنفيذية أو هيئة الرئاسة أو أي من مؤسسات الدولة، سيؤدي ذلك إلى تحقيق العدالة والمساواة بالإضافة إلى أنه سيخلق فرص عمل جديدة، لافتا إلى أنه على سبيل المثال هناك من يستلم راتب مليون و200 ألف دينار في دائرة معينة في حين نظرائه في دوائر أخرى يستلمون 600 الف دينار فقط".

إقرار سلم الرواتب سيعطي مرونة كبيرة لمؤسسات الدولة في إجراء المناقلة بين الموظفين، بحسب كوجر، وأضاف، أن  فروقات الرواتب كانت عائق كبير في إجراء المناقلات بين الموظفين والتي تعطي حيوية وتسهم في معالجة الترهل الوظيفي الذي يمثل مشكلة كبيرة في مؤسسات الدولة.

رأي اقتصادي

بموازاة ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي العراقي، حمزة الحردان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ورقة الإصلاح الاقتصادي، محاولة من وزير المالية علي علاوي، لإبعاد العراق عن خندق الاقتصاد الريعي ذات المورد الواحد وهو النفط والانتقال بالاعتماد على موارد أخرى.

تأخر الورقة بسبب تعقيداتها وصعوبتها نوعا ما، هذا ما استنتجه الحردان من تأخر الورقة لغاية الآن، قائلا، إن، تأخر العمل على ورقة الإصلاح لكون الأمر فيه نوع من التعقيد ونحتاج العمل على مدة خمس سنوات قادمة ويكون الموضوع يشمل الخيارات الاستثمارية التي تمنح للدول الخارجية من ضمنها أمريكا والصين، موضحا أن، الورقة تشمل التعيينات والرواتب وتشمل إعداد الموازنات السنوية في العراق.

ونوه الحردان، إلى حاجة العراق، إلى رؤيا ومشاريع إصلاحية لآن العراق اعتماده الكلي على النفط في الرواتب ولا توجد هوية اقتصادية للعراق وتنظيم رواتب الموظفين، مضيفا، لدينا ترهل وظيفي وبطالة مقنعة في مؤسسات الدولة وموظفين خارج حاجة المؤسسة تعينوا بسبب كثرة البطالة في الشارع، مؤكدا ضرورة تنظم عملية التوظيف في الدولة وتقليل من إتجاه الشباب نحو القطاع الحكومي والبحث عن البدائل في المشاريع الخاصة.

ترهل وظيفي

إلى ذلك، صدم وزير التخطيط، خالد بتال، العراقيين بعدم علمه هو ووزير المالية بعدد الموظفين في الدولة العراقية.

وطرحت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء (15/9/2020)، آلية جديدة للتخلص من الموظفين ’’الفضائيين’’ وبيان العدد الفعلي للموظفين الحقيقيين.

وقال أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في مؤتمر صحفي ان "جلسة مجلس الوزراء ناقشت آلية التأكد من الموظفين الحقيقيين وعددهم الفعلي".

وأشار الى ان "الجلسة شهدت أيضاً، مناقشة المقترحات الكفيلة بإزالة المعوقات، بشأن تنظيم بيانات موظفي الدولة".