بغداد اليوم- بغداد

ظهر حسين المالكي، النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، في برنامج تلفزيوني، محدداً وجهة نظر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، ورأيه بقانون الانتخابات ومقترحات الدوائر المتعددة، فيما أكد المالكي أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع شخص مقرب من المرجعية، أوضح له رأيها تجاه المقترح.

المالكي قال في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية تعبت من الوضع الحالي، وتريد بناء البلد، ولا تريد أن يكتب التاريخ فشلها في المستقبل، وما زال الوقت قائماً للتصحيح"، على حد قوله.

وحين تطرقه إلى بيان المرجعية الدينية الذي لم يتحدث عن مقترح قانون الانتخابات، بل اكتفى بمطالبة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء الانتخابات المبكرة، والعمل على إنجاحها، أوضح المالكي قائلاً، إن "المرجعية لا تريد 329 دائرة لكل شخص".

وبشأن الاتصال بالمرجعية الدينية والوصول إليها، بين قائلاً: "كل شخص لديه منفذ يصل من خلاله إلى المرجعية، أو صديق في مكتب السيستاني، وكان اتصال بيني وبين أخوة قريبين من السيد أوضحوا لي رأي السيد من قانون الانتخابات".

وأشار إلى أن "المرجعية أرادت احتساب المحافظة دائرة واحدة أو دائرتين، ولكن احتساب أعلى الأصوات والترشيح يكون فردياً، حتى لا يتكرر ما حصل بالانتخابات السابقة، بأن الكتلة تأتي عن طريق سانت ليغو".

وتابع قائلاً: "الاتصال أكد لي أن المرجعية لا تريد 329 دائرة لكل شخص، لكن تريد المحافظة أن تكون دائرة أو دائرتين أو ثلاث، وليست كما موجود أن يكون لكل 100 ألف نسمة دائرة، وهذا يعتبرونه في المكتب وبيان المرجعية تفكيكاً للبلد، عشائرياً وطائفياً ومناطقياً".

ويوم الأحد الماضي، نشرت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، نص البيان الكامل الصادر عن المكتب الخاص بالمرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، عقب لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت في محافظة النجف.

 وتحرص أسرة (بغداد اليوم) على إدراج النص الكامل للبيان دون إجراء أي تعديل أو تحرير عليه، توخياً للدقة، وإليكم النص الكامل كما ورد:

استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله) قبل ظهر اليوم السيدة جينين هينيس- بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وأشار سماحته خلال اللقاء الى مواقفه في عدد من القضايا المهمة وهي:

أولاً: إن الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة. ولهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية ، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.

إن الانتخابات المبكرة ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك. فلا بد من أن تتاح الفرصة للمواطنين بأن يجددوا النظر في خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية وبعيداً عن أي ضغط من هنا أو هناك ممثليهم في مجلس النواب القادم، ليكون مؤهلاً للعمل باتجاه حلّ المشاكل والأزمات.

إن مزيداً من التأخير في اجراء الانتخابات أو اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر.

ثانياً: إن الحكومة الراهنة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة.

والحكومة مدعوة أيضاً الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه .

كما أنها مطالبة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا اعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة.

إن اجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلباً ملحاً لا بد من أن يتحقق في يوم من الأيام، وهو الأسلوب الناجع في المنع من تكرارها والردع عن العود الى أمثالها.

ثالثاً: إن الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤولية الجميع، وهو يتطلب موقفاً وطنياً موحداً تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا للعراقيين حاضراً ومستقبلاً، ولا يمكن التوصل اليه في ظل تضارب الأهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية أو الحزبية أو المناطقية، فالمطلوب من مختلف الأطراف الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم التفريط لأي ذريعة بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي.