بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع نجمان، اليوم الأربعاء (16 أيلول 2020)، أن الأسماء التي كلفها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمناصب حكومية، سيتم "تسقيطها" في البرلمان حال وصولها، على حد وصفه.

وقال نجمان في حديث لـ (بغداد اليوم): "حتى الآن لا نعرف هل سيلغي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التعيينات الأخيرة في الدرجات الخاصة، بعد الرفض السياسي والشعبي الكبير لها".

وأضاف، أن "هذه القضية تتعلق به، خصوصاً إذا كان هو الذي اتخذ هذه القرارات لوحده بالتشاور مع مكتبه ومستشاريه، أم ربما يكون متفقاً مع بعض القوى السياسية، لكن عليه إلغائها بعد هذا الرفض".

وأشار إلى أن "هذه التعيينات يجب عرضها على مجلس النواب العراقي، فأي درجة خاصة فوق المدير العام بحاجة إلى تصويت البرلمان"، مؤكداً انه "في حال تم عرض هذه القائمة على مجلس النواب سيتم إسقاط أغلب الشخصيات، ويتم رفضها بعدم التصويت لها بمنح الثقة".

ويوم الاثنين الماضي، كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدة أشخاص بمناصب في بعض الهيئات والمؤسسات، لاقت رفضاً سياسياً وردود أفعال غير راضية على التكليف.

وأصدرت صفحة (صالح محمد العراقي)، المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الاثنين، توجيها لتحالف سائرون بشأن تعيينات الدرجات الخاصة التي تم الاعلان عنها مؤخرا.
وقالت الصفحة: " خاب أملنا، وعدنا للمحاصصة، وعدنا لتحكم الفاسدين، وعدنا لإضعاف البلد والمؤسسات، الخدمية والامنية والحكومية".
واضافت: "أكرر.. خاب املنا، وان لم تتم محاكمة الفاسدين، والغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي شيء، داعية "اعضاء تحالف سائرون، الى التبري فورا والا تبرئنا من الجميع (شلع قلع)".
وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قد أعلن قبل ذلك، براءة تحالفه من الدرجات الخاصة التي أعلن التعيين بها أخيراً. 
وقال العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الدرجات الخاصة التي تمّ إطلاقها هذا اليوم ، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة،  يعلن تحالف الفتح براءته منها، وأنه لا علم له بها".
وأضاف قائلاً "أمّا الأخ الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن رئيس الوزراء السابق، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ الشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر".
وتابع العامري أن "تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الأمريكية في أقرب فرصة ممكنة،  والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح".